تخصيص 51 مليار دولار لـ”التعليم” في ظل رؤية المملكة 2030 أصدرت شركة “كوليرز إنترناشيونال”، الرائدة في قطاع العقارات، أحدث تقرير لها حول سوق المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا التقرير الإصدار السابع من سلسلة تقارير تُسلط الضوء على قطاع التعليم في الشرق الأوسط. قطاع التعليم في المملكة يُعد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية أكبر سوق للتعليم في منطقة الخليج؛ حيث تتفوق سعته بثلاثة أضعاف على أسواق دول الجوار مجتمعة، وفتح أبوابه، مؤخرًا، أمام الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد، قال منصور أحمد؛ رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة كوليرز إنترناشيونال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تضم منطقة الخليج 39.600 مدرسة تقدم خدمات التربية والتعليم لـ 9.1 مليون طالب، 68% منهم في مدارس المملكة التي تحتل نصيب الأسد بنسبة تفوق 85% من مدارس المنطقة قاطبة، مع ملاحظة أن هذه الإحصاءات لا تأخذ في الحسبان تعداد سكان المملكة المتزايد باستمرار”. المملكة والمدارس الخاصة وأضاف: “يقّدر إجمالي حجم السوق الحالي لقطاع التعليم المدرسي في المملكة بأكثر من 37 مليار دولار (خلال 2018)، إلا أن المملكة تعاني من نقص في عدد المدارس الخاصة المتاحة فيها مقارنة بالدول المجاورة؛ حيث تقل نسبة تلك الشريحة عن 20% من العدد الإجمالي للمدارس، ولا ينتمي إلا 6% منها فقط إلى علامات تجارية دولية”. وتابع: “بناءً على التقديرات المستقبلية للزيادة السكانية، سيتوجب إضافة 1.1 مليون مقعد جديد على الأقل للطلاب في المملكة بحلول عام 2030، بل قد يصل هذا العدد إلى 2.1 مليون وقفًا لبعض التوقعات الأكثر تفاؤلًا، حتى دون حدوث أي تغير في عدد المدارس الخاصة خلال تلك الفترة؛ وهذا يعني الحاجة إلى إضافة حوالي من 200 إلى 400 ألف مقعد جديد إلى شريحة المدارس الخاصة وحدها خلال الـ 11 سنة المقبلة للحفاظ على حصتها الحالية من السوق”. وذكر “منصور”: “تقود الهيئة العامة للاستثمار الطريق من خلال تمكين الشركات الدولية من دخول السوق السعودية والاستثمار فيها، في أعقاب رفع حظر التملك للأجانب الذي تم مؤخرًا، ونتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى حدوث زيادة في الاستثمارات، وارتفاع في عدد المشغلين الإقليميين والعالميين على حد سواء”. وألقى التقرير الضوء، كذلك، على توقعات السوق لقطاع المدارس الخاصة في ظل رؤية المملكة لعام 2030، والتي أدرجت قطاع التعليم كإحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ويظهر هذا جليًا في استحواذ قطاع التعليم على أكبر حصة من المخصصات تبلغ 51 مليار دولار.