كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبارك البداح عن "استرداد 129 ألف دينار، خلال الفترة من أبريل 2018 حتى نهاية مارس الماضي، صرفت للمعاقين بغير حق، من خلال الطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية". وأوضح البداح لـ"الجريدة" أن "الهيئة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لإقامة دعاوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد مبالغ، صرفت بغير حق"، لافتا إلى أن "هناك أحكاما قضائية صدرت لمصلحة الهيئة بهذا الصدد، وبقية الدعاوى لاتزال منظورة أمام القضاء". وقال البداح، إن "اللجنة المشكلة برئاسة مدير الشؤون القانونية لتحصيل مديونيات الهيئة، تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى، لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها". وذكر البداح، أن "متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، وتمثيل الهيئة أمام الهيئات القضائية، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة"، مشيراً إلى أن "إجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها منذ 2014 حتى الآن، بلغ 1855 قضية، منها 1666 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولاتزال متداولة في أروقة المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن، و189 دعوى مرفوعة من الهيئة، وجميعها خاصة باسترداد مبالغ مالية صرفت دون وجه حق". وأضاف أنه "إجمالي الأحكام الصادرة بلغ 894 حكماً، منها 690 جاء لمصلحة الهيئة، و204 ضدها أي أن نسبة ربح القضايا لامست 80 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة اجراءاتها القانونية بهذا الصدد". مشروعات القوانين وقال البداح، إن "إدارة الشؤون القانونية إحدى أهم إدارات الهيئة المنوط بها دراسة مشروعات القوانين وتعديلاتها المقدمة من مجلس الأمة وإبداء الرأي فيها، وتمثيل الهيئة خلال اجتماعات اللجان المختصة بالنظر في هذه القوانين، إضافة إلى إعداد القرارات الوزارية والإدارية بشأن تنفيذ القوانين ومراجعة اللوائح التنفيذية الخاصة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، إعداد الضوابط والاشتراطات الخاصة بصرف المستحقات المالية للمكلف برعاية المعاق، وإعداد كل الضوابط الخاصة بصرف جميع المستحقات المالية الأخرى". وأضاف أن "الإدارة تقوم أيضاً، بإبداء الفتوى والرأي القانوني في جميع القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التي تطبقها الهيئة، والرد على الاستفسارات القانونية التي ترد إليها، إضافة إلى دراسة المناقصات وتحرير العقود قبل إبرامها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ومراقبة تنفيذها من الناحية القانونية، إلى جانب ذلك تقوم الإدارة بتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها، واحتياجاتها من القوى البشرية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، وإعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمالها، والمتابعة والإعداد والتوجيه والتخطيط والتنظيم لجميع الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية في الهيئة".