فى محافظة القاهرة وتحديدا فى 17 شارع عزيز أباظة الزمالك، عاش رئيس وزراء مصر الراحل إسماعيل صدقى، والذي تمكن جهاز التنسيق الحضارى من توثيق منزله الذى عاش فيه من خلال وضع لافتة على باب العقار لتوثق للأجيال القادمة المكان الذى عاش فيه، وتوضح اللافتة تاريخ الميلاد: 15/06/1875 مكان الميلاد: المنصورة، وتاريخ الوفاة: 07/09/1950.يأتى ذلك في إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.ولد إسماعيل صدقى بالإسكندرية، وكان والده أحمد شكري من كبار رجال الدولة في عهد الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة الفرير الفرنسية (1881- 1889)، أتقن اللغة الفرنسية، والتحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام  1894 عقب تخرجه عين في وظيفة كاتب بنيابة الاستئناف، ثم مساعد نيابة في إيتاي البارود. تقلد منصب سكرتير إداري بمجلس بلدي الإسكندرية ورئيس قسم القضايا في أول مارس عام 1900، ثم سكرتير عام لوزارة الداخلية، ثم رقي إلى منصب وكيل نظارة الداخلية. كان عضوًا في لجنة تأسيس الجامعة الأهلية، وعضوًا في مجلس الإدارة عام 1907، وتقلد منصب وزير الزراعة في نظارة حسين رشدي الأولى (5 أبريل 1914- 19 ديسمبر 1914) وتم على يده مشروع قانون شركات التعاون الزراعية، وتولى بعد ذلك منصب وزير الأوقاف (19 ديسمبر 1914- 20 مايو 1915) في وزارة حسين رشدي الثانية (19 ديسمبر 1914- 9 أكتوبر 1917) وأنشأ بها قسمًا لإدارة الأوقاف الأهلية، كما قام بحصر جميع أوقاف الأعيان، وتولى رئاسة لجنة التجارة والصناعة عام 1916، ووضع تقريرًا عنها أصبح هو الدستور الذي قامت عليه وزارة التجارة والصناعة فيما بعد. وانضم إلى الوفد المصري برئاسة سعد زغلول في بداية تكوينه عام 1918، وقام بكتابة المذكرة التي قدمها الوفد المصري - بعد إجراء بعض التعديلات عليها من جانب الوفد - إلى جميع حكومات العالم، ونفي مع الزعماء إلي مالطة عام 1919، وعقب عودته سافر مع الوفد إلى فرنسا وانفصل عنه بعد ذلك. تولي وزارة المالية في عهد وزارة يكن الأولى (16 مارس 1921) واشترك في مفاوضات عدلي- كيرزون، ثم تولي وزارة المالية مرة ثانية في وزارة عبد الخالق ثروت الأولى (1 مارس 1922) واشترك في وضع ملامح تصريح 28 فبراير 1922، وكان عضوًا في اللجنة التي تولت وضع الدستور عام 1922. انضم إلى حزب الأحرار الدستوريين عام 1924، واختير وزيرًا للداخلية (9 ديسمبر 1924- 13 مارس 1925) في وزارة زيور الأولى (24 نوفمبر 1924)، ثم تولى نفس المنصب (13 مارس 1925- 12 سبتمبر 1925) في وزارة زيور الثانية (13 مارس 1925- 7 يونيو 1926).  عضو مجلس النواب عام 1926، وكان رئيسًا للجنة المالية بمجلس النواب (1926- 1928). جمع بين رئاسة الوزارة ووزارتي الداخلية والمالية في وزارته الأولى (19 يونيه 1930- 4 يناير 1933)، وفي هذه الوزارة صدر الأمر الملكي بوقف العمل بدستور 1923، وحل البرلمان بمجلسيه وإعلان دستور 1930، وإعلان صدقي قيام حزب الشعب في 17 نوفمبر 1930، كما أصدر جريدة باسم "الشعب"، وقد أجريت انتخابات 1931 في عهده في جو من القمع مما أدى إلى مصادمات دموية مع عمال العنابر وضحايا في الأرياف. تبوأ منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية في الوزارة التي قام بتشكيلها (4 يناير 1933- 27 سبتمبر 1933)، وتولي فيها منصب وزير المالية، كما تولي منصب وزير الداخلية خلالها في الفترة من (4 يناير 1933- 13 مارس 1933)،عين وزيرًا للدولة والمالية في وزارة محمد محمود الثانية (30 ديسمبر 1937- 27 إبريل 1938)، ثم وزيرًا للمالية في وزارة محمد محمود الثالثة (27 أبريل 1938- 18 مايو 1938)، وشكل وزارته الثالثة وجمع فيها بين رئاسة الوزارة ووزارتي الداخلية (16 فبراير 1946- 9 ديسمبر 1946) والمالية (17 فبراير 1946- 30 يونيو 1946). عمل إبان الدراسة الجامعية بالصحافة، فأسهم في تحرير مجلة المدرسة التي أنشأها وصديقه مصطفى كامل، وكذلك أسهم في إنشاء مجلة الشرائع ذات الصبغة القانونية، وذلك مع صديقه أحمد لطفي السيد. قاد مفاوضات شهيرة مع البريطانيين عرفت باسم "صدقي – بيفن" وكان يأمل أن تتمكن مصر من السيادة على السودان، وقد فشلت هذه المفاوضات. من أهم أعماله: أنشأ بنك التسليف الزراعي ليحل محل الدائنين لإنقاذ أصحاب الملكيات الزراعية، وصدر بذلك مرسوم (25 يوليو 1931)، وأصدر قانون وقف البيوع وتسوية الديون العقارية.أنشئت في عهده محكمة القضاء الإداري، ويرجع إليه الفضل في إنشاء كورنيش الإسكندرية. أصدر قانونًا بتخفيض إيجار الأرض الزراعية للعام 1929 ـ 1930، وأصدر قانونًا آخر عام 1931 يقضي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية.أصدر في عام 1946 قانون مجلس الدولة، وذلك في إطار عملية الإصلاح التشريعي، والذي كان من أهم ثماره إنشاء محكمة القضاء الإداري، وترأس الوزارة المصرية فيما بين 1946 ـ 1947 للمرة الثانية.يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.