وقّع أكثر من 70 برلمانيا بريطانيا رسالة طلبت من الحكومة القيام "بكل ما في وسعها" للسماح بتسليم جوليان أسانج للسويد إذا طلبت السلطات السويدية ذلك.وكان مؤسس "ويكيليكس" قد أوقف صباح الخميس في سفارة الإكوادور بلندن حيث لجأ قبل سبع سنوات للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية بناء على تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي في السويد. كما أوقف الاسترالي - 47 عاما - بموجب طلب تسليم من الولايات المتحدة التي تعتبره تهديدا لأمنها وتريد محاكمته. ويريد البرلمانيون أن يعطي وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد الأولوية لطلب تسليم محتمل إلى السويد. وكتب النواب واللوردات الموقِّعون في رسالة إلى الوزير نشرتها على "تويتر" النائبة العمّالية ستيلا كريسّي: "نكتب لكم لنطلب منكم القيام بكل ما في وسعكم لدعم تحرك يضمن تسليم جوليان أسانج للسويد إذا قدمت طلب تسليم". وأضافوا: "سيسمح ذلك بإغلاق تحقيق حول تهمة الاغتصاب وتقرير ما إذا كان لازماً توجيه تهم وإجراء محاكمة".وأكد البرلمانيون أنهم "لا يفترضون أن أسانج مذنب" بل يرون أنه يجب "احقاق العدالة". وذكّروا بأن تهمة الاغتصاب "محددة زمنيا وتنتهي مهلتها في أغسطس (آب) 2020".ووُجّهت نسخة من الرسالة إلى دايان آبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا. فكتبت النائبة على "تويتر": "يجب ألا نتجاهل أي تهمة اغتصاب تقدمها السلطات السويدية، لكن طلب التسليم الوحيد أتى من الولايات المتحدة"، مذكّرة بان حزب العمال يعارض هذا الطلب.وأسانج متهم بالاغتصاب وبالتحرش الجنسي في السويد. لكن شكوى التحرش مر عليها الزمن عام 2015، ثم تخلت السويد عن الملاحقات في قضية الاغتصاب في مايو (أيار) 2017 لعدم إحراز تقدم في الملف. ولدى إعلان توقيف أسانج طلبت محامية الضحية إعادة فتح التحقيق وأكدت الأجهزة السويدية المختصة أنها تعيد درس هذا الطلب.وأوقف الأسترالي بموجب طلب تسليم أميركي لاتهامه بـ"القرصنة المعلوماتية"، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 مايو. كذلك أوقف بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود إلى يونيو (حزيران) 2012، تطلب جلبه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقَب عليها بالسجن سنة.