دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة محمد اشتية، للمباشرة في تنفيذ قرارات تحديد العلاقة مع إسرائيل. وكان المجلس الوطني لمنظمة التحرير كلف قبل شهور اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وكذلك فك الارتباط الاقتصادي مع دولة الاحتلال. وشكلت التنفيذية لجاناً لمتابعة الموضوع من ضمنها لجان حكومية تدرس كيفية فك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل الذي يستند إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، أحد ملاحق اتفاق أوسلو. ومن ضمن بنود البروتوكول جباية إسرائيل أموال الضرائب على الواردات الفلسطينية عبر المعابر الخاضعة لسيطرة تل أبيب. وهذه هي التي ترفض السلطة استلامها حالياً بعد خصم قيمة رواتب الأسرى منها من قبل إسرائيل وهو ما أدى لأزمة مالية لدى الفلسطينيين. وطالبت التنفيذية في اجتماعها الأحد الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأميركية. وقررت اللجنة كذلك عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني سيحدد موعده لاحقاً.