عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن السلطة تعمل مع الأردن من أجل إعادة النظام في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، أي تحت إدارة السلطة الكاملة للأوقاف الإسلامية، وذلك وسط تحذير المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين من تداعيات الدعوات التي أطلقها المستوطنون المتطرفون لاقتحام «الأقصى» الأحد المقبل. جاء ذلك فيما قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدء اتخاذ إجراءات لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل. وتشرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً على الزيارات التي يقوم بها غير المسلمين إلى المسجد الأقصى، وتضع قيوداً على الفلسطينيين الذين يريدون دخوله مثل تحديد أعمار المصلين أو إغلاق المسجد في أوقات التوتر، وغيرها من الإجراءات، بينما كان ذلك قبل عام 2000 من صلاحية الأوقاف الإسلامية. وقال عباس في كلمة عند بدء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الل «الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على أبناء شعبنا، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين». وأضاف «أكدنا أكثر من مرة للجهات المعنية بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حالياً في المسجد الأقصى، هو غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق». ويخشى الفلسطينيون من أن تقوم إسرائيل بتغيير الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة فيه. ويستغل يهود متطرفون سماح شرطة الاحتلال بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى باحة المسجد وممارسة شعائر دينية. وشكل ذلك سبباً أساسياً لاندلاع المواجهات وأعمال العنف التي أسفرت منذ الأول من أكتوبر عن استشهاد 74 فلسطينياً وإطلاق نار وعمليات طعن في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن مقتل 9 إسرائيليين. وجدد عباس مطالبته بوضع نظام حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني. وقال: «نحن مصممون على المطالبة بالحماية الدولية»، مذكراً بأن الفلسطينيين قدموا ملفاً إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية، لأنها خطيرة جداً وتخالف القانون الدولي». في وقت طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها خاصة مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 74 فلسطينياً خلال أكتوبر، ودعت إلى فتح تحقيق قضائي فوري في الجرائم وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية. وقررت اللجنة التنفيذية بدء اتخاذ إجراءات لتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وحذرت من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى التي تؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة الاحتلال، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما قبل عام 2000، وشددت على ضرورة السماح لكافة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز واحترام قدسية المكان بمساحته الكاملة، باعتباره المكان المقدس للمسلمين الذي لا يقبل بأي وجه من الوجوه وتحت أي ذريعة التقسيم أو التقاسم الزماني أو المكاني. وهددت حركتا «الجهاد الإسلامي» و»حماس» من أن الانتفاضة ستأخذ شكلا آخر إذا تمادى الاحتلال بإعداماته الميدانية للشبان والفتية والفتيات، وذلك خلال مسيرة نظمت في غزة. ... المزيد