أوصى «منتدى التسجيل التجاري» بضرورة «وضع نظام إقليمي لعملية التسجيل التجاري، يتمتع بسلطة تشريعية مع تحديد الفوائد التي تعود على الأعضاء فى المنتدى الذي اختتم دورته الـ11 أمس في أبو ظبي. واعتبر المشاركون في المنتدى أن من شأن هذا النظام «توفير منصة موحدة لقياس مدى صحة البيانات والمعلومات، إضافة إلى الدراسات والتحليلات عبر موقع المنتدى الإلكتروني، ما يجعل عملية التسجيل التجاري موحدة بين كل الدول». وأكد المنتدى الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بمشاركة 250 شخصاً من 60 مؤسسة وجِهة معنية بالتسجيل التجاري من دول العالم، أهمية «إطلاق تطبيقات إلكترونية للهواتف الذكية لتبادل المعلومات حول السجلات التجارية، وتوفير قائمة بالمسجلين في أنحاء العالم، وتُنشر على الموقع الإلكتروني التابع للمنتدى». ودعا إلى «تنظيم فاعليات وورش عمل تقنية تركز على القضايا الإلكترونية، ووضع الآليات الخاصة بالتعامل مع الزبائن، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه عمليات التسجيل التجاري». وناقش المنتدى موضوع «رقم الهوية الموحد» الذي يساعد على إنجاز الأعمال وإقامتها خارج الدول، إضافة إلى مساعدة المسجلين في التأكد من توافر رقم هوية خاص بكل فرد من أصحاب الشركات. ويهدف ذلك إلى «تسهيل عملية الاتصال بين الأعضاء والشركات في الدول الأخرى والحصول على طريقة أفضل للتزود بالمعلومات، وتأمين قدرة الوصول إلى حلول سريعة فى حال تعرض أي فرع لأي شركة لمشكلة في دولة أخرى». وأكد المنتدى أن المسجلين فى أوروبا والدول الأخرى «يسعون إلى الحصول على حلول تقنية تساعد العاملين لتبادل المعلومات بين الدول، من خلال أنظمة إلكترونية متطورة تسهل عملية تبادل المعلومات». وأوضح أن «الرقم الموحد يساعد على مراقبة عملية تبادل المعلومات ومتابعة الشركات ومعرفة ما يحدث في الفروع الرئيسية للشركات والتابعة لها، حيث يوجد 7 مسجلين في أوروبا يعتمدون في تسجيلهم للشركات استخدام الرقم الموحد». وأكدت المفوضية الأوروبية في مداخلة خلال المنتدى، «التزام فكرة رقم الهوية الموحد من خلال توفير اسم الدولة والمسجل التابع لها، وقدمت الدعم لتأسيس مشروع رقم الهوية الموحد لتسهيل عملية الاتصال بين الشركات وإيجاد حلول لتنفيذ هذا المشروع». وأشارت إلى أن «عدد الشركات المسجلة ارتفع من 44 ألفاً إلى 60 ألفاً». وأكد المنتدى أهمية «توافر الكفاءة العالية في مجال التسجيل التجاري نظراً إلى العائدات الناتجة من عملية التسجيل، إذ يتم التركيز على مؤشرات الأداء في عملية التسجيل لتحسين الخدمات». وشدد أندريه ميكناف من البنك الدولي، على دور التسجيل التجاري في خدمة الدول والوظائف المختلفة، التي «تساعد فى عملية تسجيل الشركات». وناقش المنتدى في جلستين منفصلتين موضوع «النتائج المبدئية لمسح السجلات التجارية لعام 2014»، وتقريراً حول النماذج القانونية والمؤسسية التي تعطي فكرة عن عملية التسجيل التجاري من دولة إلى أخرى، وعدد المساهمين في الشركات، وكذلك معلومات حول المستفيدين وأمن المعلومات التسجيلية، فضلاً عن إجراءات التسجيل التجاري. وتناول المنتدى موضوع «السياسات والمبادرات الحكومية لتسهيل عملية التسجيل التجاري» لتوفير خدمات متكاملة ومخرجات تجارية تساعد على معرفة نشاط أي شركة من الشركات، والتأكد من أهلية المدير التابع لكل منها، ما يترتب عليه زيادة الأعمال ورفع نسبة الاستثمار وتقليص الوقت لاستكمال إجراءات التسجيل.