أوصى منتدى التسجيل التجاري في ختام فعاليات دورته الـ 11 أمس الأول، في أبوظبي، بضرورة إنشاء نظام إقليمي لعملية التسجيل التجاري يتمتع بسلطة تشريعية مع تحديد الفوائد التي تعود على كل الأعضاء في المنتدى، الأمر الذي من شأنه أن يوفر منصة موحدة لقياس مدى صحة البيانات والمعلومات، إلى جانب توفير الدراسات والتحليلات بهذا الشأن عبر موقع منتدى التسجيل التجاري الإلكتروني، ما يجعل من عملية التسجيل التجاري موحدة بين جميع الدول. واطلع 250 شخصا من 60 مؤسسة معنية بالتسجيل التجاري من مختلف دول العالم، على بعض المقترحات حول إطلاق تطبيقات إلكترونية للهواتف الذكية من أجل تبادل المعلومات حول السجلات التجارية وتوفير قائمة بالمسجلين في جميع أنحاء العالم، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع للمنتدى. وأكد المنتدى أهمية تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل التقنية التي تركز على القضايا الإلكترونية، ووضع الممكنات الخاصة بالتعامل مع العملاء ورصد التحديات والعوائق التي تواجه عمليات التسجيل التجاري. وأوصى بضرورة توافر معلومات أكثر تفصيلا حول جدول الأعمال وتسجيل أسماء كل الشركات من دول العالم، وتوفير أرقام التواصل الخاصة بها والبريد الإلكتروني التابع لكل شركة على الموقع الإلكتروني لمنتدى التسجيل التجاري. وناقشت إحدى جلسات المنتدى موضوع "رقم الهوية الموحد" التي أدارها ستيفان كراشنر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمشاركة كارلا فلود من إدارة التسجيل التجاري بنيوزيلندا وكارستون شميث من دائرة القضاء بألمانيا وجيرارد من إدارة التسجيل التجاري بهولندا. وقال كارلستون شميث: إن إقامة مشروع رقم الهوية الموحد يساعد على إنجاز الأعمال وإقامتها خارج الدول، إضافة إلى مساعدة المسجلين في التأكد من توافر رقم هوية خاص بكل فرد من أصحاب الشركات. وتحدث عن رقم الهوية الموحد الأوروبي للشركات الذي يعتبر إحدى المبادرات التي قام بها الاتحاد الأوروبي لتساعد على الربط بين الشركة في الفروع التابعة لها في الدول الأخرى. وأوضح أن الرقم الموحد يساعد على مراقبة عملية تبادل المعلومات ومتابعة الشركات ومعرفة ما الذي يحدث في الفروع الرئيسة للشركات والفروع التابعة لها، حيث يوجد سبعة مسجلين في أوروبا يعتمدون في تسجيلهم للشركات على استخدام الرقم الموحد. وقال شميث: إن المفوضية الأوروبية تبنت فكرة رقم الهوية الموحد من خلال توفير اسم الدولة واسم المسجل التابع لها، وقدمت الدعم من أجل إقامة مشروع رقم الهوية الموحد لتسهيل عملية الاتصال بين الشركات وإيجاد حلول لتنفيذ هذا المشروع. مشيرا إلى أن عدد الشركات المسجلة ارتفع من 44 ألف شركة إلى 60 ألفا.