أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بهدف الاشتراك في تنفيذ أغراضها الإرهابية، حيث صدر حكم أول درجة على المتهم وآخرين عن تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها خلافا لأحكام القانون والاشتراك في أعمالها تنفيذا لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطا إرهابيا واستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها الإرهابي، بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات، فطعن المتهم الثاني على الحكم إلا ان المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه وذلك للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري وتم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لصالح نشاط التنظيم، كما ثبت قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه للتنظيم السالف البيان ليكون خليفة له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه مع القيادات الخارجية، كما ثبت قيام المتهم الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم المتهم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها عن طريق عمليات التفجير بهدف ضرب المصالح الوطنية على أن يتم تزويده بعبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية.