محرر الشؤون المحلية –  علمت «القبس» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شكلت لجنة خاصة لمراجعة وتدقيق جميع معاملات وطلبات بدل الإيجار القائمة حاليا استجابة لمطالب نيابية سابقة. وأبلغت مصادر مطلعة «القبس» أن اللجنة التي شكلتها الوزيرة د.جنان بوشهري ستعمل على التدقيق في الكشوفات التي تبين فيها اسم الزوج والزوجة «رجل»، وبيان حالتها القانونية، لاسيما أن تلك الحالات غالبا «قانونية» وتخص ملفات أيتام وأبناء الارامل والمطلقات. وجاء تشكيل اللجنة بعد طلب من مجلس الأمة في الجلسة المثيرة مارس الماضي للتحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الإيجار، وكشف تعديات في الصرف لغير المستحقين. وعن قيمة بدل الإيجار المصروفة لأصحاب الطلبات الإسكانية، أوضحت المصادر أن «السكنية» صرفت خلال السنتين الماليتين الماضيتين أكثر من 464 مليون دينار على هذا البند. وكانت الوزيرة بوشهري قد بينت «أن بعض الحالات فيها اسم الزوج والزوجة من الرجال، وهذا كان مدخلا للتزوير والفساد، وأن كثيرا من الكشوف فيها تلاعب وتم علاجها عبر الربط الالي المباشر مع الخدمة المدنية لتحديث البيانات والتأكد من ان عملية الصرف تتم للمستحقين فقط».