أبوظبي: «الخليج» ترأس الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الاجتماع 47 للجنة، لمناقشة أولويات وأهداف اللجنة لمنع هذه الجريمة.ورحّب قرقاش بأعضاء اللجنة في الاجتماع، الذي عقد عن بعد، وأكد على تعزيز التعاون والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة، وحرص اللجنة الدائم على دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تعزيز هذا الملف والتي حققت العديد من الإنجازات بما يواكب تطلعات الدولة والالتزامات الدولية، وأكد في هذا الصدد أن الإمارات ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الجهود الوطنية لمكافحة جائحة (كوفيد-19).وأشاد قرقاش بدور مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات في الإجراءات التي قامت بها في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وفي أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً على أهمية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعلى ضرورة تضافر الجهود مع الجهات المعنية في الدولة في الوقت الراهن للحد من هذه الجريمة.ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات في الدولة باستمرار إجراء الحملات التوعوية التي تشمل جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية عاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حرص اللجنة البالغ على حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها شكلاً من أشكال الرق المعاصر وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.كما أكد على أهمية تعزيز دور اللجنة الوطنية في مجال التعاون الدولي، من خلال توقيع مذكرات التفاهم في هذا المجال، والمشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة، والاستمرار بتعزيز التعاون الدولي في ظل هذه الظروف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد نجحت في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر.وختاماً أثنى قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة، كما أشاد بجهود دولة الإمارات وأهمية إبراز عملها الدؤوب في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في المحافل المحلية والدولية.