أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التزاما عميقا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.   جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف والتي سلط خلالها الضوء على أوجه التقدم التي أحرزتها الإمارات في عدة مجالات وفيما يلي نصها :     // السيد الرئيس .. السيد المفوض السامي .. المندوبون الموقرون :     يسرني نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة أن أتقدم إليكم بتهانينا على توليكم رئاسة مجلس حقوق الإنسان وكلي ثقة أنكم ستقودون المجلس بنجاح سعيا لتنفيذ ولايته الهامة هذا العام .. كما أنني ممتن لسلفكم السفير تشوي كيونغ ليم على جهوده الدؤوبة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. السيد الرئيس ..  إنه لشرف كبير لي أن أشارك نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان. السيد الرئيس .. تبقى الإمارات ملتزمة التزاما عميقا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإلى الآن خضع سجلنا في مجال حقوق الإنسان للمراجعة مرتين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ومنذ اعتماد تقريرنا الثاني المتعلق بحقوق الإنسان في شهر مارس 2014 حققنا تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات التي تم قبولها . ونحن نتطلع إلى الاستعراض الدوري الشامل الثالث لدولتنا والذي من المقرر أن يجري خلال شهري يناير وفبراير 2018 .. ونحن نرى أن الاستعراض الدوري الشامل هو فرصة ثمينة للتأمل في سجلنا المتعلق بحقوق الإنسان من خلال عملية تشاورية. السيد الرئيس .. نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقتنا .. ومن نواح عديدة فقد وضعنا اتجاه ورؤية جديدة للشرق الأوسط .. ففي حين نحترم ثقافتنا وتقاليدنا نتخذ نهجا موجها نحو المستقبل يتم فيه تمكين المرأة والتنوع وإشراك الشباب .. كما نحن ملتزمون التزاما عميقا بتعزيز مبدأي التسامح والقبول في الدين والجنس والجنسية والقدرة. فيما يتعلق بالشرق الأوسط من المؤكد أن هذه الأفكار لا تتمتع بقبول الجميع ونحن جميعا على دراية تامة بخطر التطرف والعدوان والتدخل باعتبارها عوامل تتحدى حقوق الإنسان الأساسية وتقوضها وهي الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والعنف في الشرق الأوسط حيث يجب رفضها والتصدي لها. السيد الرئيس .. أود أن ألفت انتباهكم بشكل خاص إلى بعض التحديات الأكثر إثارة للقلق التي تواجه حقوق الإنسان في منطقتنا ولكن اسمحوا لي أولا أن أحيطكم بالتقدم الهام الذي نحرزه في دولة الإمارات للنهوض بحقوق الإنسان في الداخل. وسأبدأ بحقوق المرأة فالمرأة ومنذ فترة طويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة شريك على قدم المساواة مع الرجل في التنمية الوطنية وقد ساعدت المؤسسات المتخصصة المعنية بالمرأة مثل الاتحاد النسائي العام في تطوير استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركتها وتعزيز النهوض بها في كافة مناحي الحياة. لقد حققنا تقدما ملحوظا .. فالإمارات العربية المتحدة تتصدر في كل عام الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP ". وفيما يتعلق بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016 بشأن الفجوة العالمية بين الجنسين احتلت الإمارات العربية المتحدة أعلى المراتب في العالم من حيث المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي إذ أن 77 بالمائة من الإماراتيات يلتحقن بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية كما يمثلن أكثر من 70 بالمائة من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية. وعلاوة على ذلك تشكل المرأة الإماراتية 66 في المائة من القوى العاملة الوطنية لدولة الإمارات وحوالي ثلثي الإماراتيات يشغلن مناصب رفيعة المستوى و15 في المائة من النساء يعملن في المجالات الفنية من ذوي المهارات العالية وتشغل المرأة أكثر من ثلث المناصب الوزارية الاتحادية. السيد الرئيس .. تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك دورا بارزا على الصعيد الدولي حيث أنها حصلت على ولاية ثانية على التوالي بوصفها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي أكتوبر من العام الماضي فتحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اتصال في أبو ظبي.   وستسمح هذه المبادرة بتوسيع الشراكات مع المؤسسات الخليجية والعربية وتعزيز التعاون من أجل النهوض بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في منطقتنا وهذا الأمر هام بوجه خاص لأن حقوق المرأة تتعرض لهجمات شرسة في بقاع عديدة من المنطقة. السيد الرئيس .. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا جهودها من أجل تعزيز حقوق الطفل .. فهناك قانون اتحادي جديد سيساعد على ضمان أن لكل طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كان مواطنا أو مقيما الحق في الحصول على الأمن والتعليم والحماية من الإهمال وسوء المعاملة. ويمتد هذا التركيز إلى أبعد من مرحلة الطفولة ليشمل الشباب .. فالشباب العربي على وجه الخصوص ينبغي أن يحصل باستمرار على التعليم وفرص العمل وتقرير مصيرهم ونلاحظ أن الشباب العربي قد اختار بشكل مستمر دولة الإمارات العربية المتحدة كخياره الأول للعيش والعمل. في الواقع إن اقتصادنا النامي وانفتاحنا جذب الملايين من العمال من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن ملتزمون التزاما راسخا بحماية حقوق جميع العمال في بلدنا . ونحن ممتنون للقوى العاملة الدولية العديدة التي ساهمت في تمكين تنميتنا ونحن ندرك أهمية التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة كمصدر دخل رئيسي لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم ففي عام 2015 وحده تم تحويل أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات إلى بلدان العمال الأصلية من بينها الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش ذات النصيب الاكبر. ونحن نواصل توسيع وتعزيز حقوق العمال وحمايتهم من خلال اعتماد قوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها .. وجرى التركيز مؤخرا على تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين أرباب العمل والعمال بحيث أدخلت دولة الإمارات في العام الماضي إصلاحات بعيدة المدى على قانون العمل وهي حاليا تواصل حملتها لتوعية العمال حول الإصلاحات في مجال العمل وحقوقهم. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع دول العمال الأصلية لتوفير الحماية من الاستغلال في العمل .. فلقد قمنا مع هؤلاء الشركاء الدوليين بإنشاء مراكز خدمات في بلدان العمال الأصلية لتسهيل الحصول على تأشيرات العمل وتأكيد عروض العمل وظروف العمل. السيد الرئيس .. لقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا تقدما كبيرا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وهو من الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة حيث قامت اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة هذا الانتهاك المروع لحقوق الإنسان الأساسية وفي الآونة الأخيرة أنشأت اللجنة صندوقا لضحايا الاتجار بالبشر في حين تقود الجهود الرامية إلى تحسين الحماية القانونية وإنفاذ القانون وترد جميع هذه الجهود بالتفصيل في التقرير السنوي لدولة الإمارات حول مكافحة الاتجار بالبشر.