عيد العمال يعني إغلاق مجموعة كبيرة من الأسواق في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، ولكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة، حيث أبرز الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة، صانعة السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" تراجع ضغط التضخم، فيما تمسك جاي باول رئيس المجلس بحزم، بالإبقاء على هامش أسعار الفائدة، على حاله. اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا الأسبوع لم ترافقه تحديثات بخصوص توقعاتها المتعلقة بالاقتصاد ومسار أسعار الفائدة المستقبلية، التي تعرف باسم "مخطط النقاط". وفي حين أن نغمة بيانات السياسة حافظت على نظرة حذرة تجاه السياسة، كان التغير الرئيس في تقرير اللجنة الصادر في آذار (مارس) الماضي هو: "على أساس فترة 12 شهرا، تراجع التضخم الكلي والتضخم في أسعار المواد الاستهلاكية بخلاف المواد الغذائية والطاقة، ومعدله الآن هو أقل من 2 في المائة". في آذار (مارس) الماضي، تم وصف التضخم في بيان اللجنة الفيدرالية بأنه "قريب من 2 في المائة". في وقت سابق من الأسبوع، زاد مقياس اللجنة المفضل للتضخم الأساس 1.55 في المائة مقارنة بالعام المنتهي في آذار (مارس) الماضي. إليكم الملاحظة الأولية من إيان لينجين من شركة بي إم أوBMO لأسواق رأس المال: "التركيز على التضخم المنخفض يضع العبء على، مؤشر الأسعار الاستهلاكية/مؤشر النفقات الاستهلاكية الشخصية، لدفع الخطوة التالية من "الاحتياطي الفيدرالي" - زيادة أسعار الفائدة أو خفضها". في المقابل، فإن حدوث انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين (الحساسة لأسعار الفائدة)، نحو مستوى منخفض لليوم عند 2.20 في المائة بعد نشر البيان، دلالة على تعديل فني في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من قبل اللجنة المفتوحة، أيضا. أدى ذلك إلى إعداد سوق السندات للاختبار بمجرد أن بدأ باول في التحدث، وكان من المستغرب أن نسمع تمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخط المجلس الأبدي، للفوز في نهاية المطاف بالمعركة ضد التضخم. "يغلب على ظننا أن بعض العوامل المؤقتة ربما تكون تمارس فعلها. وبالتالي، فإن وجهة نظرنا الأساسية تظل أنه في وجود سوق عمل قوية ونمو مستمر، فإن التضخم سيعود إلى 2 في المائة بمرور الوقت". وأضاف باول أن استجابة السياسة (تخفيض أسعار الفائدة في رأي المتداولين في السندات) سوف تتطلب أداء "ثابتا" دون المستوى المستهدف من التضخم الأساس. بالتأكيد، أعرب باول عن وجهة نظر مفادها أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة لليلة واحدة "الأموال الفيدرالية تراوح في نطاق بين 2.25 و 2.50 في المائة" "مناسب" وأن اللجنة لا ترى حجة قوية تدفعها للتحرك في أي من الاتجاهين في الوقت الحالي. هذا التلميح إلى الصبر حيال أي توقيت لخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف كان كافيا لوقف الارتفاع الأولي، الذي شوهد في أسعار سندات الخزانة، وتحفيز انتعاش في الدولار، كذلك. كما أن وول ستريت تشعر بالارتياح من فكرة أن اللجنة الفيدرالية لا تتعجل الأمور، بعد أن كان مؤيدا لدعوة سوق السندات للحصول على فرصة للتخفيف قبل نهاية العام. باختصار، مضت جلسة تداول صعبة مع مؤتمر باول الصحافي الذي لم يوافق على قراءة سوق السندات المتفائلة لبيان السياسة. البيان رقم (أ) في هذه النتيجة، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، في اتجاه 2.20 في المائة ثم قفز مرة أخرى إلى 2.31 في المائة. من المؤكد أن الالتزام بالبقاء على هامش السياسة أمر منطقي بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الوقت الحالي، ولا سيما بالنظر إلى أن قراءات البيانات الأمريكية أظهرت توظيفا قويا في القطاع الخاص بالنسبة إلى أضعف قراءة شهرية عن التصنيع، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016. مع انقشاع الغبار، فإن انتظار ارتفاع التضخم والحفاظ على أسعار فائدة أعلى من هدف اللجنة الفيدرالية عند 2 في المائة، يبدو بعيد المنال، فيما لا تزال سوق السندات متماشية مع علامات أخرى من إجهاد أواخر الدورة، مثل ارتفاع مشاكل الائتمان وتعثر مبيعات السيارات. لدى ستيف بليتز من شركة تي إس لومبارد رسم بياني مثير للاهتمام يساعد على تفسير عدم وجود ضغوط تضخمية، وفي هذه الحالة يظهر أن "طلب المستهلكين على الائتمان في هذه الدورة يتناسب مع الدخل المتاح، في تناقض ملحوظ مع الدورة السابقة". يضيف ستيف: "من السمات البارزة لهذه الدورة فشل أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وتضخم الاحتياطيات في إطلاق العنان لمطالب الائتمان. من دون تسارع في الاقتراض للشراء أو البناء، فإن التضخم (الارتفاع الواسع في مستوى الأسعار، وليس تغيرات الأسعار النسبية) يبقى واقفا عند بوابة بدء الدورة". يشير ريك ريدر من بلاك روك إلى نقطة مثيرة للاهتمام مفادها أنه إلى أن يتم نشر محاضر الاجتماعات، "سيكون السؤال الأساس بالنسبة إلى مراقبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هو مدى قلق اللجنة الفيدرالية الحقيقي بشأن ديناميكية التضخم المذكورة". في هذا السياق، يعتقد ريك أن التضخم الأساسي سيتجه نحو الأعلى في نهاية العام ويضيف: "الحقيقة هي أن الاقتصاد يمكن أن ينمو مع مستويات تضخم أقل مما كانت عليه الحال في الماضي، لأن التكنولوجيا والعولمة يجعلان من الصعب للغاية على الشركات أن تتمتع بقوة التسعير. هذا أمر إيجابي كبير بالنسبة للدخل المتاح، ويساعد على سد الفجوة الحقيقية في الأجور في هذا البلد". ما يظهره رد فعل السوق هو كيف يجري إعداد التداول الكبير المقبل في السندات. لفترة قصيرة، انخفض عائد السندات لأجل عامين الحساسة للسياسة في اتجاه 2.20 في المائة وانحدر منحنى العائد. تذكر أن منحنى العائد، يتم قياسه بالفرق بين عوائد سنتين وعشر سنوات. بعد الاقتراب من منطقة خطر الانقلاب في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كان الفرق في منحنى عوائد السندات لأجل سنتين وعشر سنوات لفترة وجيزة نحو 25 نقطة أساس، ما يدل على انخفاض العائد على السندات لأجل عامين، في الوقت الذي تتوقع فيه السوق تخفيض أسعار الفائدة في غضون الـ12 سنة المقبلة، في حين تخلفت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عن وتيرة ارتفاع أذونات الخزانة. هذا النمط دلالة على ما حدث خلال صيف عام 2007 عندما أصيب منحنى عوائد السندات لأجل سنتين وعشر سنوات بالانحدار البطيء، حين توقعت سوق السندات اضطرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الواقع في حالة تعليق، في النهاية إلى تخفيف سياسة بدأت بشكل جدي خلال عام 2008، ما أدى بالتالي إلى منحنى أكثر حدة. يسلط هذا الفصل الضوء على صبر سوق السندات وبالنظر إلى دورة الشيخوخة، سيستغرق الأمر سلسلة من البيانات القوية للغاية، وانتعاشا من توقعات التضخم لتحويل العقلية الحالية. في الواقع، يعتقد فريق الخزانة في شركة بي إم أو BMO أن "عملية إعادة انحدار دورية للمنحنى قد بدأت" وأضاف: "في حالة التسوية المرحلية مع تعرض الواجهة الأمامية للضغط، نتطلع إلى الاستفادة من مثل هذه التحركات للتوسع في وضع الانحدار الأساسي". في ظل الصبر أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن مستثمري السندات لديهم التاريخ في صالحهم. المجلس يحتاج إلى رؤية قدر أكبر بكثير من الضعف في الطلب وارتفاع البطالة قبل أن ينظر في التخفيف. إطار تعديل ميكانيكي للسياسة التحول الرئيس من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كان تخفيضا متواضعا في سعر فائدة تدفعه على فائض الاحتياطيات، على أمل أنه يحد من الناحية العملية من زيادة في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. تم تخفيض سعر الفائدة على فائض الاحتياطيات من 2.40 إلى 2.35 في المائة، ما يعد دليلا على جهود اللجنة لإبقاء أسعار الفائدة على الأجل القصير، بصورة قوية داخل النطاق الحالي لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية. هذا ينبغي أن يتخذ شكل ضخ مزيد من الاحتياطيات من قبل المصارف الكبيرة إلى أسواق التمويل قصيرة الأجل، من أجل دفع أسعار الفائدة إلى الأدنى. خلال مؤتمر صحافي، أكد بأول على أن تخفيض سعر الفائدة على فائض الاحتياطيات مجرد تغيير فني، ولا يمثل تيسيرا في السياسة النقدية. مراقبة أسعار المعادن الصناعية – تقرير مخيب للآمال صادر عن معهد إدارة الإمدادات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة - أثار انخفاضا بنسبة تزيد على 3 في المائة في أسعار النحاس. وهذا يواصل انخفاضا مثيرا للقلق شهده مؤشر بلومبيرج للمعادن الصناعية "النحاس والزنك والألومنيوم والقصدير"، المنخفض الآن بنسبة 5.5 في المائة عن الذروة التي وصل إليها في نيسان (إبريل) الماضي، وعودته إلى المستويات التي شهدها في منتصف شباط (فبراير) الماضي. مثل موقفنا من التراجع الذي حصل في الأسهم الصينية، يتعين علينا الانتظار لنرى إن كان ذلك توقفا "صحيا" يعمل على الإنعاش؟ أم أنه تطور أكثر إثارة للقلق؟ بنك إنجلترا الصقوري؟ كانت تلك هي الأحاديث المتداولة في السوق. نقطة الخلاف هي أن "بريكست" لا يزال أمرا ينتظر حدوثه عشية عيد الهالوين. في حين أن هنالك لهجة أقل اعتدالا ستصدر عن البنك المركزي البريطاني، إلا أن شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ومخاطر إجراء انتخابات عامة مبكرة، وحصول تداعيات اقتصادية، سيحدد مصير الجنيه الاسترليني والتحول في عائدات السندات البريطانية. فريد كليري من "بجاسوس كابيتال" يقدم الفكرة: "قد يحاول بنك إنجلترا إرسال رسالة تدل على التفاؤل في الأجل القصير، ما يوجه ربما السوق نحو احتمالية أعلى قليلا لحصول زيادة أخرى في أسعار الفائدة في عام 2019، لكننا لا نزال نرى احتمالية حصول زيادة فعلية في أسعار الفائدة في موعد أبعد، إلى أن يتم حل جميع أوجه الغموض الحالية المتعلقة ببريكست". سوق الوظائف الأمريكية تعرضت للتشديد في نيسان (أبريل) الماضي – أضاف أصحاب العمل في القطاع الخاص 275 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يزيد كثيرا على زيادة متوقعة بنحو 180 ألف وظيفة، ما يجعلها الزيادة الشهرية الأكبر منذ تموز (يونيو) في عام 2018. تشير بيانات "إيه دي بي" إلى أن هنالك خطر حصول مفاجأة إيجابية عندما يتم نشر تقرير التوظيف الأمريكي الرسمي لشهر نيسان (أبريل) الماضي، قريبا. مع ذلك، هنالك تحذير يفيد بأن تقارير "إيه دي بي" لا تتناغم دائما مع بيانات الحكومة الأمريكية. تركيز السوق كان أيضا منذ فترة على وتيرة مكاسب الأجور وما إذا كان هذا يؤذي هوامش الشركات ويعزز نفحة من ضغوط التضخم. من الملاحظ أن نمو الأجور بدأ في الارتفاع ليصل إلى 3.3 في المائة خلال العام حتى نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن تراجع إلى 3.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي. وهذا يتسبب في تخلف نمو الأجور من الوصول إلى الذروة التي حققها بوتيرة سنوية تبلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) من عام 2009. قوة سوق الأسهم غير مدعومة من التوجيه الأفضل – هذه هي اللهجة التحذيرية الصادرة عن توبياس ليفكوفيتش وفريق الأسهم في "سيتي" وهم يتطلعون إلى موسم أرباح الشركات الأمريكية الحالية، الذي ساعد على دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ذروة قياسية. "في حين أن نحو 80 في المائة من نتائج الربع الأول من عام 2019 تفوقت على توقعات أرباح الشركات، وتحسنت اتجاهات المراجعة بشكل مجد كنسبة مئوية من جميع تغييرات التقديرات، لم تتوصل دراسة متجددة حول التوجيه الصعودي إلى وجود نمط مماثل. في الواقع، يبدو كأن أسعار الأسهم قد تحركت لتتقدم كثيرا على التوقعات، على الرغم من أن ذلك لم يكن تكافؤا مثاليا في الماضي كذلك".