بحضور أكثر من 500 مختص من مختلف دول العالم الإسلامي، دعا المشاركون في ندوة البركة للاقتصادي الإسلامي في نسختها الـ 39 بجدة أمس، لإنشاء هيئة لتطوير منتجات من الاقتصاد الإسلامي. وأوضح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل في افتتاح الندوة أنه رغم مرور نحو 50 عاما على المصارف الإسلامية إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نستطيع أن نصل لمقاصد ومعاني الاقتصاد الإسلامي. وقال كامل «أهملنا في مسيرتها بعد العشر السنوات الأولى المقاصد واهتممنا بالآليات ولم نهتم بابتكار منتجات إسلامية مبتدئة من مقاصد الشريعة، بل انحصر العمل على إيجاد مخارج شرعية لكل ما هو موجود في الغرب، ونحن هنا لا يمكن أن نتجاهل الجهود المبذولة والعمل الدؤوب فجزاهم الله خيرا، ولكن عندما أنشأنا هذه المسيرة كان هدفها أن نبرأ إلى الله من الربا، فمقاصد البيع تختلف كثيرا عن مقاصد الربا، فالبيع يعني أريد أن أشتري شيئا أستعمله أو أتاجر فيه، وليس لأحصل على نقد أقل ثم أدفع نقدا آخر وأنا لم أتسلم سلعة». تطوير أدوات وأضاف كامل «كوني الآن في ندوة البركة ما بين رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار وبين أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي، نطمح إلى مزيد من تطوير أدوات خاضعة لمقاصد الشريعة وليس فقط محاولة إيجاد حلول لفظية، فنحن ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه في البنوك الإسلامية. وشدد كامل على ضرورة العودة كما بدأت به المسيرة بثلاث أذرع من بنوك استثمار وشركات استثمار وثالثهما البنك التجاري، فالثلاثة تمثل منظومة واحدة، مقترحا إنشاء هيئة لتطوير منتجات من الاقتصاد الإسلامي، وليس لتحرير المنتجات من الاقتصاد الغربي إلى اقتصاد الإسلامي. تطوير وقبول وأشار المراقب الشرعي في أحد المصارف الخليجية الدكتور محمد عربونة، خلال بحثه «صكوك الشق الأول من رأس المال ومتطلبات بازل 3 في ميزان الضوابط والمبادئ الشرعية لعقود المشاركات والمساهمات» في الجلسة الأولى، إلى أن الصيرفة الإسلامية تشهد مرحلة متقدمة من التطوير والقبول، فخلال أربعة عقود حدثت تغييرات وتطورات جمة على صيغ التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية، وفرض هذا التطور على الفقهاء مناقشة وإيجاد حلول شرعية لمسائل في غاية الأهمية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية عامة، منها جزئيات تطبيقية أفرزها إصدارات الصكوك الاستثمارية، ظهرت بشكل جلي في المستندات المتعلقة بإصدارات الصكوك وتطبيقاتها. نظام المشاركات وأوضح عربونة أن الفقهاء المعاصرين وخبراء الاقتصاد الإسلامي على تنوع اتجاهاتهم يؤكدون ضرورة اعتماد الصيرفة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي نظام المشاركات التي فيها مخاطر يقابلها ربح مجز ولا ضمان فيها، وتجنب صيغ التمويل ما أمكن، لأن صيغ المشاركات هي التي تحقق الأهداف السامية للاقتصاد الإسلامي، ومع ذلك يجب القول بأن وجود مخاطر ونفي الضمان وإمكانية الخسارة بشكل عال أو متدن في أي منتج لا تعني بالضرورة أن هذا المنتج شرعي أو أحسن بسبب وجود المخاطرة، أو انتفاء الضمان، حيث إن المخاطرة وانتفاء الضمان لا يكفيان وحدهما لإضفاء الشرعية على هيكلة أو منتج أو معاملة معينة، وإلا لزم من ذلك جواز مجموعة كبير من هياكل المعاملات التي تأخذ صفة القمار بسبب عدم وجود ضمان وتحقق المخاطرة العالية. عقد المشاركة وقال الباحث بالمصرفية الإسلامية الدكتور خالد السياري في بحثه المتعلق بالصكوك الدائمة الإضافية الداعمة لرأسمال البنوك في ضوء معايير بازل الثالثة والتي من شأنها تخفيف الضغوط على البنوك التي قد تجد صعوبة في جمع رؤوس أموال، إنه يمكن تعريف صكوك الشريحة الأولى بأنها أوراق مالية دائمة يصدرها بنك وفق عقد المشاركة قادرة على امتصاص خسائره، وهي الصكوك التي يحصل بها البنك الإسلامي على رأسمال إضافي يكون مع رأس المال الأصلي. وأضاف أن هناك مسائل مستجدة في قضايا الصكوك التي تصدرها البنوك الممتثلة لمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية في نسختها الثالثة لغرض دعم وتعزيز قاعدة رأسمال البنوك، لحمايتها من التعثر والإفلاس غير المتوقع للاطمئنان على عدم تكرار الأزمة المالية العالمية 2008، لذلك تكمن أهمية الموضوع في أن إصدارات صكوك الشريحة الأولى آخذة في النمو والانتشار لضرورة تحقيق المتطلبات النظامية في معايير كفاءة رأسمال البنوك، إضافة إلى إنشاء صناديق استثمارية مقيدة بالاستثمار في هذا النوع الخاص من الصكوك. خطورة الإفلاس ولفت السياري إلى خطورة إفلاس شركة مساهمة عامة في النشاط المصرفي (البنوك)، مضيفا أن هذا يفسر تدخل الدول وإحكام قبضتها على البنوك بكثير من الشروط والقيود والقواعد بما لا يوجد لدى غيرها من الشركات الأخرى، مستشهدا بتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي التي واصلت جهودها في توجيه المصارف التجارية للالتزام بتطبيق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال على أساس المخاطر، ومن ضمن ذلك وضع إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة التي دخلت حيز التنفيذ في 2018 لمواكبة تعليمات بازل 3.