قال الباحث الأكاديمي المتخصص في القضايا الاجتماعية والأسرية خالد الدوس، إن الدول العربية احتلت مراتب متقدمة كأكثر دول العالم التي ينتشر فيها وباء التحرش بأنماطه المختلفة. وأضاف الباحث الأكاديمي، لـ«عاجل»، أن ظاهرة التحرش بالفتيات هي فعل غير أخلاقي، وسلوك يخالف قواعد الضبط الديني والاجتماعي والقيمي، ويتضمن مجموعة من الممارسات القبيحة والانتهاكات اللا مسؤولة الرخيصة، والتي قد تكون لفظية أو جسدية، وهي ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات إذا اتسعت دائرتها المظلمة. وأكد الدوس، أن «مجتمعنا السعودي المحافظ يعاني من هذا المرض الاجتماعي- كحالات فردية لم تصل بعد لحد الظاهرة- بعد ظهور ثلاث حالات تحرش في ظرف أسبوع واحد، وتم القبض على المتحرشين وتطبيق نظام مكافحة التحرش عليهم، كخطوة علاجية تهدف لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية»، مشيرًا إلى أن أنظمة الدولة تمنع أشكال التحرش والابتزاز وتعاقب مرتكبيها كوسيلة لحماية المجني عليه. وأضاف الباحث الأكاديمي، أن هناك دراسة اجتماعية تناولت ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع السعودي، كشفت معطياتها العلمية أن أكثر الأشخاص الذين يقومون بجريمة التحرش هم من فئة المراهقين، وأن أكثر الفترات التي تزيد فيها مشاكل التحرش، هي خلال فترات العطل والإجازات؛ حيث تتزايد بشكل ملحوظ في الأماكن المزدحمة وبالذات في الأسواق. وحول أسباب التحرش قال الدوس، إن حالات الانفلات الأخلاقي للمتحرشين بالفتيات كقضية خطيرة في مجتمعنا الفتي لها عدة أسباب، تؤدي إلى انتشارها، فقد تدخل فيها (العوامل الاجتماعية).. مثل غياب دور التربية الأسرية الواعية للأبناء، وظهور حالات العنف والتفكك الأسري والطلاق التي تنعكس على أساليب الضبط الاجتماعي. وكذلك عمليات التنشئة التربوية والنفسية والعقلية والاجتماعية والفكرية غير السوّية للأطفال والمراهقين، إلى جانب دور رفقاء السوء في تعزيز السلوك المنحرف، خاصة أولئك الشباب المراهقين الذين يعانون الفراغ العاطفي والملل والإحباط، وضياع المستقبل، أو ممن يتعاطون المخدرات ولديهم طاقة لم توجه في المسار السليم، فتوظف هذه الطاقة في ممارسات وتصرفات عشوائية للتسلية والترويح وتفريغ شحنة الإحباط، في قالب التحرش بالضحايا. وأضاف الباحث الأكاديمي، أنه لكون طبيعة المرأة وتكوينها الأنثوي السيكولوجي والعاطفي (سلوك الخجل) يسيطر على حياتها الاجتماعية وبالتالي ربما لا تّبلغ والديها عن حالة تحرش حصلت لها، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو رمزيًا وغيره من مظاهره القبيحة، لذلك ينبغي على الفتاة تجنب الأماكن التي تشهد ازدحامًا في المحلات والأسواق أو الأماكن الترفيهية حتى لا تتعرض للمضايقات والإهانات والتحرش من المستهترين الخارجين عن قواعد الذوق العام والآداب الاجتماعية العامة، مع أهمية احتشام الفتاة في اللبس وفي الكلام والهيئة حتى لا يتاح المجال لأصحاب «الفُجر الأخلاقي» في ممارسة التحرش. وأشار الدوس إلى أن عقوبات المتحرشين في معظم الدول تأخذ ثلاثة اتجاهات (السجن والغرامة والتشهير)!! لذلك نتمنى أن يتضمن مشروع مكافحة التحرش وأنظمته تغليظ العقوبة، فإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة.. تضاف عقوبة (التشهير)، بما ينسجم مع خطورة هذه الظاهرة المجتمعية وتأثيرها على صحة البناء الاجتماعي ووظائفه التربوية والسلوكية والثقافية والأمنية والاجتماعية، وبالتالي الحد من انتشارها وضبط توازنها. وأضاف أن الإجراءات الضابطة والعقوبات الرادعة هي التي تفرض على الجميع احترام كيان ومشاعر الآخر، سواء بالالتزام الأخلاقي أو القانوني، مع ضرورة رفع سقف الوعي الأسري والمجتمعي ضد هذا الفيروس الاجتماعي الخطير الذي يهدد بناء أي مجتمع إنساني، وهذه لاشك تقع مسؤوليته على مؤسسات التنشئة الاجتماعية «الأسرة المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والأمنية والتربوية». وأضاف أن الوعي صمام أمان ضد كثير من الأمراض الاجتماعية والأورام السلوكية والمثالب الفكرية. يُذكر، أن ثلاث حالات تحرش وقعت خلال الفترة الماضية، اثنان منهما في المنطقة الشرقية وواحدة في تبوك.