مستوى التعليم ظلَّ يتراجع منذ سنوات، ولم تفلح الوزارات المتعاقبة في وضع حد لتقهقره، فضلاً عن تطويره! في ظل هذا التراجع الذي يدركه مسؤولو الوزارة قبل غيرهم، لا أعرف ما محل اختبارات قياس الكفايات من الإعراب؟! كانت هذه الاختبارات فيما قبل «تفلتر» الملتحقين من التعليم العام بالتعليم العالي، و«تفلتر» خريجي التعليم العالي العائدين لمحضنهم الأول كمعلمين، لكن ما دورها اليوم بعد دمج الوزارتين في وزارة واحدة؟! هذه الاختبارات بوضعها المتقدم، تضع العربة أمام الحصان، وكأنها تحاكم الطالب والخريج لماذا لم تتأثر بما يقدم لك من برامج؟! بينما المفترض أن تحاكم برامج التعليم متدنية التأثير، ثم تعالج الخلل، وصولاً إلى «المحاكمة» في نهاية الأمر. هي معادلة سهلة (تقييم، تقويم، محاكمة). ما يجب أن يكون، تحويل اختبارات القياس والكفايات إلى مؤشرات بحثية استرشادية لوزارة التعليم، لتقييم وتقويم برامجها ومناهجها، بدلاً من كونها معايير تحاكم كفاءة المخرجات، وبعد أن تصل الوزارة إلى قناعة بكفاءة برامجها ومناهجها، تفرض هذه الاختبارات بشكلها الحالي المتقدم. لا شك أن مركز القياس والتقويم بعد مرور أكثر من 15 عاماً على إطلاقه، قد جمع كماً هائلاً من المعلومات والبيانات، التي لو تم بحثها وتحليلها بشكل علمي، لشخّصت كثيراً من مشكلات التعليم، وحددت بدقة مكامن الخلل. الطالب في النهاية مرآة معلمه، وقد اعتاد غازي القصيبي -رحمه الله- أن يقول لطلابه في المحاضرة الأولى (رسوب أي منكم يعني فشلي في تدريس المادة، قبل أن يعني فشله في استيعابها). اختبارات القياس والكفايات تقول لمؤسسات التعليم المضمون ذاته، لكنها -المؤسسات- تصر على لوم المرآة المكسورة -الطالب- بدلاً من أن تحاول إصلاحها حاضراً، وحمايتها من الكسر مستقبلاً.