الإحصائيات تكشف انخفاض استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 24% للكهرباء و27.1% للمياه زيادة حسابات القطاع التجاري والصناعي من قِبَل التجار والمستثمرين تعديل التعرفة كان له الأثر الإيجابي على نمط الاستهلاك ولم يؤثر سلبا على فتح حسابات جديدة كشفت دراسة أعدتها هيئة الكهرباء والماء بشأن تعديل تعرفة الكهرباء والماء تنفرد «أخبار الخليج» بنشرها، عن ان عدد الاشتراكات للحسابات المنزلية في مختلف مناطق المملكة للبحريني صاحب أكثر من حساب وغير البحريني قد انخفضت بنسبة 2.9% خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، كما انخفضت أيضا نسب استهلاك الكهرباء في نفس المدة بنسبة 24.8%، وانخفض استهلاك الماء بنسبة 27.1%. في حين زادت عدد حسابات المشتركين غير المنزلية في جميع المناطق في نفس الفترة بنسبة 5.9%، وزاد استهلاك الكهرباء بنسبة 6.8%، وارتفع استهلاك المياه بنسبة 9.8%، حيث أوضحت هيئة الكهرباء والماء في تحليلها لتلك النسب التي تم رصدها خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 على القطاعين المنزلي للبحريني لأكثر من حساب وغير البحريني، ولغير المنزلي ما يلي: جميع مناطق البحرين (القطاع المنزلي): يتبين من الاحصائيات ان هناك وعيا لدى المشتركين من القطاع السكني بأهمية خدمتي الكهرباء والماء، وبدأوا في الاقتصاد والترشيد في استهلاك خدمتي الكهرباء والماء، حيث انخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بنسبة 24.8% للكهرباء و27.1% للمياه على التوالي، مقابل انخفاض ضئيل جدا في عدد الحسابات بنسبة 2.9%، وبالتالي أدى هذا الى زيادة وعي المشتركين بأهمية خدمتي الكهرباء والماء وبالتالي بدأوا بترشيد استهلاكهم لهاتين الخدمتين. جميع مناطق البحرين (القطاع غير المنزلي): ازدياد عدد المشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي، وبالتالي زيادة الطلب على خدمتي الكهرباء والماء ونمو القطاع التجاري نظرا الى الطلب المتزايد على الخدمات، حيث زادت نسبة فتح الحسابات في القطاع غير السكني بنسبة 5.9% وزاد الطلب على خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 6.8% للكهرباء و9.8% للمياه على التوالي، وبالتالي زيادة حسابات القطاع التجاري والصناعي بمملكة البحرين وازدياد الطلب على هاتين الخدمتين من قبل التجار والمستثمرين. كما قامت هيئة الكهرباء بإجراء دراسة لمنطقة الجفير للوقوف على عدد من المشتركين ومدى تأثيره على نمط الاستهلاك لخدمتي الكهرباء والماء للحسابات الاخرى (حسابات منزلية بحريني أكثر من حساب وحسابات منزلية لغير البحرينيين وكذلك الحسابات غير المنزلية) التي تمت زيادة التعرفة عليها وتم إجراء الدراسة للفترة 2016 الى 2018 وكانت نتائج الاحصائيات كالتالي: اولاً: الحسابات المنزلية الاخرى (بحريني أكثر من حساب وحسابات غير البحرينيين). عدد الحسابات (الجفير): بلغت نسبة الزيادة في اعداد المشتركين منذ عام 2016 حتى عام 2018 ما نسبته 27.8%. استهلاك الكهرباء (الجفير): بلغت نسبة الانخفاض في استهلاك الكهرباء منذ عام 2016 حتى عام 2018 ما نسبته 1.4%. استهلاك المياه (الجفير): بلغت نسبة الانخفاض في استهلاك الماء منذ عام 2016 حتى عام 2018 ما نسبته 7.12% بحسب ما هو موضح ادناه، ويلاحظ من النسب أعلاه ان عدد حسابات المشتركين في ازدياد وفي نفس الوقت ازدياد الوعي لدى المشتركين بأهمية الحصول على هاتين الخدمتين بتكلفة مناسبة وبدأوا في تطبيق مبدأ الترشيد في استهلاكهم لهاتين الخدمتين وهذا يعني ان تعديل التعرفة كان له أثر ايجابي على نمط الاستهلاك وفي نفس الوقت لم يؤثر سلبا على فتح حسابات جديدة، حيث ان عدد الحسابات في ازدياد. ثانياً: الحسابات غير المنزلية عدد الحسابات (الجفير): بلغت نسبة الزيادة في اعداد المشتركين منذ عام 2016 حتى عام 2018 7.2%، وزادت نسبة استهلاك الكهرباء بمعدل 15.5%، كما سجل استهلاك المياه زيادة بنسبة 11.5%. وتبين النسب اعلاه ان القطاع غير المنزلي في نمو وتطور من خلال زيادة عدد الحسابات والحاجة لاستخدام الطاقة الكهربائية والمياه للعمل التجاري. وأوضحت هيئة الكهرباء والماء ان عدد حسابات المشتركين لديها بلغ 326.654 حسابا، 40% منها لحساب البحريني الأول، و20% لحساب بحريني إضافي، و16% للمشترك غير البحريني، و24% للمشترك غير المنزلي. وقد اجرت الهيئة تلك الدراسة لاستبيان اثر تعديل تعرفة الكهرباء والماء على القطاعين المنزلي «حساب البحريني الإضافي وحساب غير البحريني» وغير المنزلي، حيث جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة الكهرباء والماء والذي بموجبه يحصل المواطن البحريني في سكناه (حساب واحد) على دعم لخدمتي الكهرباء والماء، وكذلك دعم الكهرباء للقطاع غير المنزلي حتى استهلاك 5000 وحدة كهرباء، بينما تحصل التكاليف لغير هذه الحسابات بموجب التعرفة الصادرة في القرار الآنف الذكر بصورة تدريجية اعتبارا من مارس 2016 وحتى مارس 2019، وذلك بغرض استرداد الكلفة.