تشكيل فرق عمل ميدانية وإدارية لتنفيذ مبادرات البرنامج بجهود مضاعفة   فريق خاص للتنسيق مع الشركات الكبرى ومجلس التنمية الاقتصادية لاستهداف الشركات المستثمرة في البحرين حملات ميدانية وإعلامية تستهدف مناطق البحرين لحث العاطلين على التسجيل كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن ملامح وبنود البرنامج الوطني للتوظيف (2) بالشراكة مع صندوق العمل تمكين بعد موافقة مجلس الوزراء، بحيث يرتكز البرنامج على إطلاق المبادرات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، وتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل، وأن تبقى الأفضلية في عملية التوظيف للمواطن البحريني بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. وأكد الوزير في حوار خاص مع «أخبار الخليج» أنه في ضوء إقرار مجلس الوزراء ومجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 تحت عنوان: «أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي» وانسجاما مع توجهات برنامج عمل الحكومة القائم على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة وتحقيق التوازن المالي والتنمية المستدامة، أقر مجلس الوزراء بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف والمتضمن حزمة من المبادرات والإجراءات، أهمها تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب، وتشديد الرقابة على المهن وعدم مخالفة العمالة الأجنبية للأنظمة، وتمديد فترة الإعلان عن الشواغر في الصحف المحلية لمدة 3 أسابيع بدلاً عن أسبوعين، ويهدف البرنامج الوطني للتوظيف بتوظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية في العام 2021. وهذا نص الحوار: - ما هو الهدف من إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف (٢)؟ على إثر التوجيهات الكريمة لصحاب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي يعكس دعم واهتمام سموه بتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين وإطلاق سموه للبرنامج الوطني للتوظيف بتاريخ 18 يناير الماضي ، فقد وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم صندوق العمل تمكين مجموعة من المبادرات، التي تهدف إلى تعزيز توظيف وتأهيل البحرينيين وضمان استقرارهم في وظائفهم، وذلك عبر مجموعة من المشاريع والبرامج والسياسات لرفع كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة واستثمار الطاقات الوطنية وتوظيفها وتطويرها مهنياً لجعلها الخيار الأفضل للتوظيف في سوق العمل، ووضع البرامج الاساسية المناسبة للإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، فضلًا عن تحسين بيئة العمل ورفع الانتاجية بمنشآت القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في مملكة البحرين، وذلك بتعزيز توظيف البحرينيين. وتهدف الوزارة خلال العام 2021-2022 عبر مختلف السياسات الحكومية لدمج العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتوظيف، والذي يهدف إلى توفير 25 ألف وظيفة سنوياً في القطاع الخاص، من خلال قيام الوزارة بترشيح الباحثين عن عمل المسجلين لديها، أو عبر الذين يختارهم أصحاب العمل بشكل مباشر والذين يتم تحويلهم للوزارة لتنفيذ عملية التوظيف. - ما هي تفاصيل دعومات البرنامج الوطني للتوظيف (٢)؟ وضعت الحكومة عدد من المبادرات والاجراءات لضمان تعزيز دعم وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وجعل كلفة تشغيل العمالة تميل لصالح البحريني عبر توفير برامج دعم الأجور، حيث تم ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تدشين برنامج دعم الأجور الذي يمتد إلى 3 سنوات ويصل إلى 70 % من الراتب في السنة الأولى و50 % في السنة الثانية و 30 % في السنة الثالثة، وشمل جميع المؤهلات والعمل الجزئي والعمل عن بعد. وأن الحد الأقصى لمقدار الدعم في البرنامج: 70 % من أجر 600 دينار لحملة شهادة البكالوريوس وأعلى أو ما يعادل 420 دينار. 70 % من أجر 480 دينار لحملة مؤهل الدبلوم أو ما يعادل 315 دينار. 70 % من أجر 350 دينار لحملة مؤهل الثانوية فما دون أو ما يعادل 245 دينار. - ما هي الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لاستقبال طلبات التوظيف؟ انهت الوزارة جميع المتطلبات الفنية للربط الالكتروني مع تمكين اللازم لتدشين نظام دعم الأجور الخاص بمرشحي الوزارة، كما وتم تدشين النظام الالكتروني في 24 يناير لاستقبال طلبات دعم الأجور من قبل صندوق العمل -تمكين. وتلقت الوزارة طلبات لدعم الأجور من خلال الربط الالكتروني مع نظام تمكين، وهم من تم توظيفهم عن طريق الوزارة، وجهزت الوزارة نحو مجموعة أرقام هاتفية تختص بالرد على الاستفسارات المتعلقة بدعم الأجور والبرنامج الوطني للتوظيف. وبعد الانتهاء من عملية التوظيف في الوزارة وإجراءات التأمين الاجتماعي، يقوم صاحب العمل بإدخال طلب الدعم في نظام تمكين الالكتروني والذي يحول الطلب للوزارة للبت فيه، وبعد الموافقة عليه يمكن لصاحب العمل تحديد آلية الدفع شهرياً أو كل 3 أشهر. فيما تم تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع بدلًا من أسبوعين، والتي تتمثل في نشر إعلان شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج لمدة 3 أسابيع وليس كما يتم سابقاً لأسبوعين فقط، ويتم اتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف بالتقدم لها، وفي حال عدم التقدم للوظيفة وعدم موافقة صاحب العمل على المرشحين خلال فترة ثلاثة أسابيع من نشر الإعلان يتم مباشرة طلب الاستقدام للوظيفةالمطلوبة.  وتم ضمن المبادرة المشار لها أعلاه الإعلان عن الشواغر في الصحافة، ويمكن للبحرينيين التقدم في جميع المهن المنشورة بصورة مباشرة لدى أصحاب العمل في حال رغبته في ذلك، في حين استهدفت الوزارة بالتسويق المهن المناسبة والمطلوبة من قبل البحرينيين والبالغ عددها 1,051 مهنة تم تحديدها مسبقاً من قبل الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من إجمالي 1800 مهنة متاح لصاحب العمل الحصول على تصاريح عمل فيها في نظام هيئة تنظيم سوق العمل ، وسوف تعمل الوزارة على تنظيم فرق التسويق والتوظيف للاستغلال الأمثل للشواغر المتوفرة وتقديم مختلف الحوافز لأصحاب العمل. كيف سيتم تحفيز أصحاب العمل والباحثين عن عمل في التسجيل بالرنامج؟ دشنت الوزارة حملة متخصصة تهدف إلى التسويق للبرنامج الوطني للتوظيف والتعريف بمزايا البرنامج لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، بغرض زيادة مستوى تدفق الشواغر للوزارة، وتشجيع توظيف البحرينيين في منشآت القطاع الخاص، وزيادة استقطاب الباحثين عن عمل للاستفادة من البرنامج في مجال عرض فرص العمل والفرص التدريب، وذلك كما يلي: قمنا بالاجتماع مع المسؤولين بالوزارة بتاريخ 24 يناير، بغرض الاطلاع على مستوى الاستعداد للبرنامج وتوجيه بتكثيف الجهود وتشكيل فرق العمل المنفذة لمبادرات البرنامج وزيادة مستوى التواصل مع الباحثين وأصحاب العمل . ووفرت الوزارة منصة إلكترونية خاصة لأصحاب العمل لتسجيل الشواغر الوظيفية لديهم وإدارتها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: www.mlsd.gov.bh ، وكذلك الاطلاع على قوائم المرشحين للكفاءات الوطنية المناسبة لهم، والاستفادة من المزايا العديدة للبرنامج، كما تم توفير منصة إلكترونية خاصة الداخلين الجدد للسوق العمل ممن لم يسجلوا مسبقاً بالوزارة بغرض التسجيل في قوائم الوزارة، وذلك من خلال المنصة الالكترونية التي خصصتها الوزارة لهم في موقع الوزارة الالكتروني، وذلك للاطلاع على فرص العمل المتوفر في بنك الشواغر بالوزارة وترشيح أنفسهم للوظائف التي تناسبهم. وتم نشر إعلانات ترويجية والتوضيحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وفي جميع مباني الوزارة، فيما تم إرسال إيميلات ورسائل نصية لجميع أصحاب العمل في المملكة، بغرض تعريفهم بالبرنامج وطرق تحصيل الشواغر منهم. وشكلنا فريق خاص بالتنسيق مع الشركات الكبرى وخاصة التي تنفذ مشاريع كبرى لتلبية احتياجاتها من الكوادر البحرينية، مع التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لاستهداف الشركات المستثمرة في البحرين بفريق تسويق خاص، لتعريفها بمزايا البرنامج، و تشكيل فريق تسويق موسع من إدارة التوظيف يتولى التواصل اليومي مع أصحاب العمل والترويج للبرنامج، ويقوم بالزيارات الميدانية للمنشآت. وقمنا بعرض الشواغر في معرض التوظيف الالكتروني لتكون متاحة أمام الباحثين لترشيح أنفسهم لها وفق رغباتهم، ويطلع صاحب العمل من خلال النظام على المرشحين ويختار ما يناسبه. - هل هناك تسهيلات قدمت للباحثين عن عمل للمشاركة في البرنامج؟ نعم، تم تدشين حملات توعوية لتشجيع واستقطاب المواطنين من الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة، و تدشين نظام إلكتروني لتسجيل الباحثين عن عمل وتحديث بياناتهم بشكل دائم وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وستقوم الوزارة بحملة ميدانية وإعلامية تستهدف جميع مناطق البحرين، لحث العاطلين على التسجيل لدى الوزارة والاستفادة من خدمات مراكز التوظيف الثمانية التابعة للوزارة والمنتشرة في محافظات المملكة، ومخاطبة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام للتعريف بالامتيازات التي سيستفيد منها العاطل فور تسجيله في الوزارة مثل اعانة التعطل وتوفير التدريب المجاني بالتنسيق مع صندوق العمل -تمكين وعرض فرص العمل . - ماذا بخصوص المرأة والتسهيلات المقدمة لها؟ بغرض تسهيل اندماج المرأة البحرينية في سوق العمل حيث تشكل الاناث أكثر من 75 % من إجمالي العاطلين المسجلين لدى الوزارة، سوف تعمل الوزارة على زيادة تفعيل نظام العمل الجرئي، والذي يوفر وظائف تتراوح ساعات العمل فيها من 4-6 ساعات يوميا وفق برنامج دعم ا لأجور الذي يصل إلى نسبة 70 % في السنة الأولى، مع احتفاظ الموظفة بكامل حقوقها العمالية وشمولها بالتامين الاجتماعي، وسوف يكون مشمولًا بمزايا دعم الأجور . كما ونعمل على تفعيل العمل عن بعد للإناث: خلال الفترة المقبلة بناء على تجربة جائحة كورونا بتشجيع العمل عن بعد في مؤسسات القطاع الخاص، بغرض تسهيل دمج المرأة في سوق العمل، وسوف يكون مشمولًا بمزاياً دعم الأجور.  - ما هي القطاعات الأبرز التي تستهدفها وزارة العمل لتوظيف المواطنين؟ من أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في البحرين قطاع البيع بالتجزئة، وعلى أثره سوف تستمر الوزارة بدعم توظيف المواطنين في هذا القطاع، حيث تضاعف عدد البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 92% خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان يعمل به 12 ألفاً في 2009 ، وبلغ 23 ألفاً بحريني في 2019 ، كما تصدر قطاع التجارة والبيع بالتجزئة إجمالي عمليات التوظيف بنسبة وصلت 28 % في 2019 ، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفه الوزارة . وأن الوزارة ستستمر في دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة ، حيث تضاعف عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة التي يقل حجمها عن 10 عمال، حيث كان عدد البحرينيين قبل 10 سنوات 7900 موظف في تلك المؤسسات، أما اليوم فيعمل في هذه المؤسسات أكثر من 15 ألف بحريني، ما يؤشرإلى نجاح السياسة الحكومية بقبول العمل في المؤسسات الصغيرة . - وماذا بخصوص بحرنة الوظائف الإدارية والإشرافية؟ سوف تستمر الوزارة بالعمل على استهداف هذه النوعية من الوظائف، حيث بلغت نسبة البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا مدير أو مدير مساعد أو مشرف بنسبة 265 % خلال الست سنوات الماضية نظراً لكونها مطلوبة، وقد ارتفع عدد البحرينيين من 1225 مديراً ومشرفاً في القطاع الخاص في 2013 إلى 4475 في منتصف العام 2019 . - كيف سيتم تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل؟ إن من أهم العناصر اللازمة لإنجاح برامج توظيف العمالة الوطنية هي برامج التدريب والتأهيل لاكتساب الكفاءة والمهارة التي تعد المدخل الأساسي للتوظيف، وسوف تستمر الحكومة بتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال وإعفاء الباحثين عن عمل من أية رسوم، بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين من خلال 83 معهد تدريبي مرخص من الوزارة ويخضع إلى أنظمة الجودة والرقابة. ويستهدف الوصول إلى 5 آلاف مستفيد في 2021 . فيما تم إعداد تصور حول البرامج التدريبية التي يتطلبها سوق العمل لتأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع صندوق العمل-تمكين سواء البرامج التدريبية الأساسية أو الاحترافية، وسوف تقوم الوزارة بالترخيص لدورات تدريبية مطلوبة في سوق العمل، وسيتم اتباع آليات جديدة لتسويق البرامج التدريبية على الباحثين مثل الرسائل النصية القصيرة أو الواتس آب . كما ويتم التنسيق مع تمكين لتقديم البرامج التدريبية والتي ستتضمن برامج تدريبية افتراضية مباشرة ومسجلة عن بعد، وكذلك التعليم الممزوج ما بين الصفي والافتراضي والتدريب الصفي متى ما سمحت الظروف الراهنة بذلك، طبقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا، وهي ومدعومة من قبل تمكين. وسيتم تسجيل الدورات في النظام الالكتروني بموقع الوزارة بالإضافة إلى إمكانية التسجيل بمقر الوزارة، وتسجيل الباحثين عن عمل المناسبين في تلك الدورات من قبل إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة، وستتم متابعتهم وتقييمهم أثناء فترة التدريب للوصول إلى أفضل النتائج. هذا بالإضافة إلى الإعلان عن البرامج التدريبية المتوفرة في موقع الوزارة الالكتروني وكذلك في موقع صندوق العمل تمكين. وقامت الوزارة مؤخرا بالتوقيع على حوالي 18 مذكرة تفاهم مع المعاهد التدريبية لتدريب الباحثين عن عمل عن بعد مجاناً، وقد وفرت هذه المعاهد 10,150 فرصة تدريبية عن بعد، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خلال العام 2020 بلغ 3,839 متدربا وما زالت مستمرة إلى الآن. وتم تدشين برنامج فرص والذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والذي يعنى بتدريب الباحثين عن عمل على رأس العمل، وقد بدأت الوزارة بتدريب الباحثين عن عمل من خلال هذا البرنامج، حيث سيتم تفعيله بصورة موسعة بعد زوال حدة جائحة كورونا، علماً بأنه سيتم صرف إعانة التعطل أثناء فترة التدريب، بالإضافة لمكافأة شهرية، وسيتم ربط تكرار صرف الاعانة بمدى الاستجابة للتدريب على رأس العمل ويستهدف الوصول إلى 3 آلاف متدرب في 2021 . - ما هي الحوافز المقدمة للباحث عن عمل للتسجيل في البرامج التدريبية؟ تجدر الإشارة إلى أن الباحث عن عمل له الحرية المطلقة في اختيار البرنامج التدريبي المناسب له، وذلك بعد عملية التقييم لميوله وقدراته وإرشاده إلى البرامج المجانية المتاحة. كما تم الإعلان ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف عن طرح مكافأة شهرية لجميع الباحثين عن عمل الملتحقين في برنامج فرص، ويحدد مقدار المكافأة من قبل صندوق العمل تمكين، وذلك لفترة تصل إلى أكثر من 12 شهر تدريبي على رأس العمل. كما وستقوم الوزارة بصرف التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل المستحقين أثناء فترة تدريبيهم في برنامج فرص. كما وجاري العمل على اصدار القرار الوزاري المتعلق بالمادة ١٦ من قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التدريب المهني والتي تنص على أن يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير. كما وسيتم ادماج عدد من الباحثين عن عمل في برامج للتلمذة المهنية ضمن برنامج فرص والتي تحتوي على الجانب النظري والعملي للتدريب. وتسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرات لبرامج التدريب على رأس العمل من خلال العمل عن بعد، بحيث تتكيف مع الظروف المتعلقة بجائحة فايروس كورونا، طبقاً لما تقوم به المؤسسات عالمياً في هذا المجال. كما تقوم فرق التسويق حالياً بالترويج لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص للاستفادة من برنامج فرص. وتسعى الوزارة إلى إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لبرنامج فرص، وذلك بالتعاون مع وزارة شئون الشباب والرياضة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشجيع أصحاب العمل لدفع مكافأة إضافية لضمان جودة التدريب المقدم للباحثين عن عمل، ولن يتم تدريب باحثين عن عمل على رأس العمل بأكثر من نسبة 10 % من العمالة بالمنشأة حتى لا تتأثر عمليات التوظيف وترتفع نسبة الجودة بالتدريب. كما وأطلقنا برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، وذلك بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين، حيث تنفذ الوزارة منذ عدة سنوات هذا البرنامج والذي يهدف إلى توظيف مجموعة من الباحثين عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بعد تدريبهم وإكسابهم عدة مهارات ضمن مختلف التخصصات، حيث تقوم المعاهد والمراكز التدريبية بإدراجهم في برامج تدريبية تشمل على الجانب النظري والجانب العملي بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في بعض البرامج، بحيث يحصل الباحث عن عمل على شهادة احترافية أو مهنية، ومن ثم تقوم المعاهد والمراكز التدريبية بالمساهمة في توفير وظائف لهم بعد الانتهاء من العملية التدريبية وذلك بإشراف الوزارة. وتهدف الوزارة إلى مضاعفة عدد المستفيدين في العام 2021 مقارنة بعدد المستفيدين بالعام 2019 والبالغ عددهم 1420 مستفيداً.  - ما هو الهدف المناط من إطلاق منصة مهارات التوظيف؟ نسقنا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إطلاق «منصة مهارات التوظيف» وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وذلك في ضوء مشاريع استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي التي يتم تنفيذها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة ومتابعة سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فقد أصدر المجلس قرار رقم 2 - 31 / 2019 لتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتشكيل فريق عمل للعمل على تنفيذ «منصة مهارات التوظيف»، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وكذلك تطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل . وجاري العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لوضع آليات التنسيق بين الجهتين، ومن المتوقع أن يتم تدشين المنصة في الربع الأول من العام 2021 . - كيف يتم تقييم الباحثين عن عمل؟ إن عملية التقييم تعد في وقتنا الحالي من أهم الأدوات لقياس قدرات وميول ومناطق القوة والضعف في شخصية كل باحث عن عمل، ولقد تم تدشين اختبار التقييم الشخصي بالتعاون مع شركة "زين" في شهر ديسمبر 2019 وذلك خلال معرض التوظيف الشامل، وتسهيلًا للباحثين عن عمل فقد تم وضع الرابط الخاص باختبار التقييم في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، حيث تم إعطاء أولوية هذا الاختبار لحملة شهادة البكالوريوس وبمختلف تخصصاتهم العلمية.  ومن خلال هذا التقييم يتم عقد جلسات التوجيه والإرشاد مع الباحثين عن عمل وإعداد خطة تدريبية متكاملة، وأيضا توجيه الباحث عن عمل نحو الوظائف التي تتناسب مع ميوله ومؤهلاته العلمية.  وفي ظل جائحة كورونا سيتم التحول من عقد جلسات الارشاد والتوجيه بالحضور الشخصي للباحثين عن عمل الى تقديم هذه الخدمة عن بعد (افتراضي) لهم عن طريق استخدام برامج الاتصال المجانية والمتوفرة للجميع وذلك للمحافظة على استمرارية تقديم هذه الخدمة للباحثين عن عمل وعدم توقفها. ومن المؤمل أن يتم البدء في العمل على المشروع خلال العام الجاري 2021 في حال تمويله من قبل صندوق العمل تمكين. - ما هي القطاعات او المهن التي تعمل الوزارة على تنظيمها أو وضع معايير مهنية لها ؟ أطلقنا مشروع المعايير المهنية، وتم إنشاء مجموعة من المعايير المهنية الوطنية والتي تغطي إحدى عشر قطاعًا مهنيًا من قطاعات سوق العمل وهي قطاع التكييف والتبريد، قطاع هندسة السيارات، قطاع الهندسة المدنية، قطاع الهندسة الكهربائية والالكترونية، القطاع الاداري والمصرفي، قطاع الضيافة والسياحة، قطاع الصحة والتجميل، قطاع الحاسب الآلي والاتصالات، قطاع الهندسة الميكانيكية، قطاع البيع والتجزئة، قطاع الصناعة.  وللعلم أن المشروع في مرحلته الأولى قد أنتهى من إعداد 125 معيار مهني وطني بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ومن خلال سوق العمل الذي يقوم بتحديد المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لأداء مهمة أو وظيفة معينة، وقد قامت الإدارة خلال العام 2020 بوضع اشتراطات عدد من المهن بناءً على تكليف اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة عشرين مهنة عملية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 5 - 2570 فقد تم الانتهاء من تجهيز شروط مزاولة 19 مهنه وجاري العمل على وضع شروط عدد من المهن الاضافية خلال العام 2021 . وماذا عن مشروع البوابة الالكترونية لمنح تراخيص البرامج والمدربين عبر موقع الحكومة الإلكترونية؟  ضمن مساعي الوزارة لتقديم خدماتها الكترونياً بما يهدف إلى رفع جودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار وتسريع وتيرة عملية تقديم الخدمة وتقليص المعاملات الورقية، وعلى غرار نظام سجلات لمنح التراخيص، بدأنا بالعمل بمشروع البوابة الإلكترونية لإصدار تراخيص برامج مؤسسات التدريب الخاصة والمدربين والتي سوف تتيح لمؤسسات التدريب المهني تقديم معاملات تراخيص البرامج و المدربين واستلامها عبر موقع الحكومة الإلكتروني وسوف يسهم هذا المشروع في توفير معلومات شاملة عن جميع برامج التدريب المرخصة والمدربين المرخصين من الوزارة لجميع فئات المجتمع. - ما الجديد بخصوص استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ نعمل دائما على استقرار العمالة الوطنية وحمايتها بالتوازي مع جهود الوزارة بدمج العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة ضمن إجراءات متكاملة لحماية استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وخفض عدد المسرحين في العام ٢٠٢١ بالمقارنة مع السنوات الماضية بنسبة 25 %، وذلك كما يلي: 1 - تحسين ورفع الأجور لزيادة استقرار العمالة الوطنية في وظائفها فقد تم الإعلان ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف عن توفير برنامج تتحمل تمكين بموجبه دفع مقدار الزيادة في الراتب بما يصل إلى 200 دينار ولمدة 18 شهراً ، وقد استفاد من هذا النظام في العامين الماضيين حوالي 7,500 بحريني في القطاع الخاص، وسوف تقوم الوزارة بتشجيع أصحاب العمل على الاستفادة من البرنامج. 2 - تأهيل الموظفين المستجدين بمؤسسات القطاع الخاص وهو برنامج يوفر دعما لأصحاب الاعمال لتدريب الموظفين المستجدين الذين يعملون لديهم خلال فترة لا تزيد عن السنتين من تاريخ التوظيف ويكون الدعم لجميع الفئات عن طريق البرامج التدريبية التي يطرحها صندوق العمل تمكين أو تكون مصممة وفق احتياج المؤسسة حيث يتم تحديد البرامج التدريبية بعد عملية التحليل التي يقوم بها المختصين ويهدف إلى تأهيل الموظفين المستجدين. 3 - تشكيل فريق مختص في الوزارة للتعامل ومعالجة طلبات تقليص العمالة والإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت: وإعطاء الأولوية في البقاء في العمل للعمالة الوطنية والحفاظ على وظائف البحرينيين والتشديد على الالتزام بالقانون رقم 37 لسنة 2015 بتعديل المادة رقم 110 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 التي نصت على يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة و خبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة، وإيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق المنشآت، وانخفاض التسريحات في العام 2020 بنسبة 9 % عن 2019 بالرغم من الجائحة . 4 - إجراءات وقائية تسبق التسريح من خلال تركيز التفتيش والتوعية على القطاعات المتأثرة بشكل أكبر بتداعيات الجائحة، لعدم لجوئها لتقليص العمالة الوطنية ، وإعطاء الأولوية بالاحتفاظ بالعمالة الوطنية والتشديد على الالتزام بالقانون رقم 37 لسنة 2015 بتعديل المادة رقم 110 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 حيث تم تشكيل فريق عمل مختص في الوزارة لمتابعة طلبات تقليص العمالة والتفاوض معهم . إحالة الموظفين البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم في حالة توفر شروط التقاعد فيهم ورغبتهم في ذلك أو فروع أخرى للشركة , وإدماج العمالة الوطنية في مشاريع دعم الأجور المتاحة إن أمكن ذلك بالتنسيق مع صندوق العمل-تمكين . و يتم صرف تعويض التعطل بمقدار 60 % من راتب المفصول لمدة 9 أشهر بحد أقصى وبما لا يتجاوز 1000 دينار شهرياً، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التسجيل للمسرحين بشكل إلكتروني . كما ويتم توفير فرص العمل البديلة للمفصولين بالسرعة الممكنة، حيث تم تشكيل فريق متخصص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل على توظيف المفصولين والمسرحين بصورة احترافية وسريعة . 5 - التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن برنامج حماية الأجور . 6 - مشروع ترخيص مسئولي السلامة المهنية الذي نسعى في ع إلى تحديث وتطوير منظومة المعايير المهنية الخاصة بممارسي المهن المرتبطة بمجال السلامة المهنية وإيجاد أسس ومعايير منضبطة يمكن عن طريقها قياس مستوى المهارة للعاملين في المجال المذكور . 7 - مشروع التفتيش الذكي الذي يرتكز على القيام بالتحقق من الأوضاع المهنية للقوى العاملة لدى أكثر من 10000 منشأة من منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال الاطلاع على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى مختلف الجهات الرسمية لتلك المنشآت، حيث سيقوم المفتش المعني بالتواصل مع المنشأة لإرسال كافة البيانات والمستندات التي تثبت التزامها بقانون العمل، وتبعا لذلك سيتم إدراج المنشأة ضمن برنامج الزيارات التفتيشية الميدانية لاستكمال إجراءات ضبط المخالفة وذلك في حالة رصد أية مخالفة بشأن قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له .