كانت فترة السبعينيات فترة انخفاض سعر صرف الدولار. وكانت السياسة النقدية الأمريكية توسعية، مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية بعد التضخم التي كانت في حدود 2 في المائة. ومر النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بمرحلتي ركود وبفترة من ارتفاع التضخم وبطء النمو، وهو غالبا ما يطلق عليه الكساد التضخمي. وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أمريكا الجنوبية قويا حيث بلغ أكثر من 6 في المائة في المتوسط، على خلفية طفرتي أسعار النفط في 1973 و1979 إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأولية بوجه أعم. فترة الثمانينيات: بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، قام الاحتياطي الفيدرالي، وهو البنك المركزي الأمريكي، بتشديد السياسة النقدية في مطلع الثمانينيات. ووصلت أسعار الفائدة الحقيقية إلى 8 في المائة. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الدولار وانخفضت أسعار السلع الأولية، ودخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود لكنه تعافى بسرعة ونما بقوة خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. وكان النمو في أمريكا الجنوبية باهتا إلى حد جعل هذه الفترة تعرف بالعقد الضائع في أمريكا اللاتينية. إضافة إلى ذلك أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع تكلفة التمويل الدولي ارتفاعا حادا، ما أدى في كثير من الحالات إلى وقوع أزمة ديون سيادية في أمريكا اللاتينية وبعض الاقتصادات النامية الأخرى. التسعينيات: بعد ركود عام 1993، شهدت الولايات المتحدة فترة متواصلة من النمو القوي، وهي واحدة من أطول الفترات في التاريخ الحديث. ووصلت أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة مستويات أعلى مما كانت عليه في السبعينيات، لكنها أقل من مستويات الثمانينيات، واكتسب الدولار القوة بصورة تصاعدية. وكانت أسعار السلع الأولية ضعيفة في معظمها. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أمريكا الجنوبية نحو 3 في المائة، وهي نسبة غير مواتية في اقتصادات الأسواق الصاعدة وأقل من المتوقع بالنظر إلى الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو في المنطقة خلال السنوات الأولى من هذا العقد. فترة الألفينيات: بدأ هذا العقد بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وانخفاض سعر صرف الدولار، وقوة أسعار السلع الأولية التي ترجع إلى قوة الطلب الخارجي، وخاصة من الصين. وانتعش النمو في أمريكا الجنوبية بنحو 4.5 في المائة حتى وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009. العقد الثاني من القرن الحالي: أخذ سعر الدولار يرتفع مجددا، وخاصة منذ منتصف عام 2014. وضعفت أسعار السلع الأولية، ويتوقع أن تظل منخفضة على المدى المتوسط. وإذا كانت الأحداث في العقود الأربعة ونصف العقد الماضية تمثل مؤشرا من أي نوع، فإن اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه فترة من انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ــ يصل على أقل تقدير إلى مستوى دون ما كان عليه في فترة ضعف الدولار وارتفاع أسعار السلع الأولية. وفي الحقيقة، أخذت وتيرة النشاط الاقتصادي في الأسواق الصاعدة تتباطأ في الفترة الأخيرة. ويبدو أن الدولار الذي ارتفع بنحو 15 في المائة في الفترة بين حزيران (يونيو) 2014 وتموز (يوليو) 2015 قد ظهر مرة أخرى كأحد العوامل وراء تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة، التي خفضت التوقعات بشأنها عدة مرات من صندوق النقد الدولي "2015" والسوق بوجه أعم في الأشهر الأخيرة...يتبع.