التوقعات التضخمية الأكثر ثباتا تكون داعمة من خلال السماح بمزيد من الحرية في استجابة السياسة النقدية. وبعد انخفاض قيمة العملة، يمكن لدولة ما أن تطبق سياسة نقدية أكثر تيسيرا إذا كانت التوقعات ثابتة. ويترتب على ذلك انخفاض أولي أقل حدة في الناتج الحقيقي. وفي المقابل، في الأغلب ما تتمتع اقتصادات الأسواق الصاعدة التي لديها أنظمة أسعار صرف أكثر مرونة بالقدرة على تحقيق تعاف اقتصادي أسرع بسبب الانخفاض الكبير والفوري في أسعار الصرف. ويمكن دعم أنظمة أسعار الصرف المرنة، وتيسير تطبيقها من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية، وهو ما يساعد على تقليل حساسية أوضاع الاقتراض المحلية لسعر الصرف. وتساعد الالتزامات المستمرة طويلة الأجل التي تهدف إلى تحسين الأطر المالية والنقدية على تثبيت التوقعات التضخمية. ويشمل ذلك ضمان توفير مزيج متوازن من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وتعزيز استقلالية البنك المركزي ومواصلة تعزيز فاعلية عمليات التواصل. وحول مدى مستوى التأثيرات العالمية، تحسب أرصدة الحسابات الجارية العالمية كحاصل أرصدة الحسابات الجارية بالقيمة المطلقة على مستوى الدول، وهو أحد المقاييس الرئيسة المشار إليها في تقرير القطاع الخارجي الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي لأنه يمكن أن يشير إلى زيادة مواطن الضعف المالي وتزايد التوترات التجارية. ويبين البحث الذي أجريناه أن ارتفاع سعر صرف الدولار 10 في المائة يرتبط بانخفاض أرصدة الحسابات الجارية العالمية 0،4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بعد عام واحد. ولحجم الانخفاض دلالة اقتصادية، حيث بلغ متوسط الأرصدة العالمية على مدار العقدين الماضيين نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بانحراف معياري يبلغ 0.7 في المائة. ويعكس الانخفاض في الأرصدة العالمية انكماشا واسع النطاق في التجارة في ظل تسعير العملة المهيمنة، وهو الأمر الذي ساعد عليه تراجع أرصدة تجارة السلع الأولية، نظرا إلى انخفاض أسعار السلع الأولية الذي ارتبط تاريخيا بارتفاع سعر الدولار. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الخصائص والسياسات الاقتصادية الكلية التي تتجاوز حدود المستوى القطري القياسي. وتشكل أدوات السياسة الوقائية، مثل شبكات الأمان العالمية، عنصرا مهما في معالجة دورات الأسواق المالية العالمية وتداعياتها. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تعاني احتكاكات مالية شديدة ومواطن ضعف حادة في الميزانية العمومية، قد تساعد التدابير الاحترازية الكلية وتدابير إدارة التدفقات الرأسمالية على تخفيف حدة التداعيات السلبية العابرة للحدود.