قال اتحاد شركات الاستثمار إنه ضمن سلسلة اصداراته الفنية، وفي إطار رسالته لخدمة شركات الاستثمار على وجه الخصوص والمؤسسات المالية في دولة الكويت على وجه العموم، أصدر الاتحاد كتاباً بعنوان «مقررات كفاية رأس المال بين النشأة والتطور». والكتاب من إعداد المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور فريد حبيب ليان، ويتناول بالعرض والتحليل الجهود الرقابية العالمية لحماية المؤسسات المالية من مغبة وقوع المزيد من الأزمات المالية المتلازمة مع رياح العولمة. وقد أوضح الكتاب سلسلة مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المال، بدءاً من مقرراتها الأولى في عام 1988، ثم مقرراتها الثانية في 2004، ثم الثالثة في عام 2010 في أعقاب أزمة العقار العالمية، حيث أبرز الكتاب في عرضه لهذه المقررات مواطن قوتها وضعفها، وقارن بينها من هذه المنطلقات. وعلى ذات المنوال، شمل الكتاب اطلالة مستقبلية على الخطوات الاستباقية للتعديل في هذه المقررات على الساحة العالمية، حيث تمثلت هذه الخطوات الاستباقية في تطورين رئيسيين للجنة بازل في هذا الصدد، أولهما صدر في عام 2016 ويخص معيار رأس المال المنقح لمخاطر السوق، وثانيهما في أواخر عام 2017 وهو الأسلوب المعدل لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر والحد الأدنى المطلوب لرأس المال، وهو ما بات يشار إليه بمقررات «بازل الرابعة» BASEL IV، ومن المقرر أن يدخل كلا التطورين حيز التنفيذ بداية من عام 2022. وقد تزامن الكتاب مع إصدار هيئة أسواق المال بدولة الكويت لتعليمات ضمان كفاية رأس المال للمؤسسات التابعة لإشرافها تجاه ما تواجهه من مخاطر. وقد اتخذ الكتاب من تطورات مقررات بازل التي تناولها بالتحليل خلفية فنية مناسبة ليبني عليها ملخصاً توضيحياً لهذه التعليمات، حيث وفر بذلك مدخلاً لنصوصها التفصيلية الصادرة عن الهيئة.