ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أبريل من العام الحالي بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، ومازال الائتمان عند أعلى مستويات النمو خلال العامين الماضيين منذ ما قبل 2017، مدفوعاً بنمو سنوي متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية في مقدمتها النشاط العقاري الذي حافظ على نموه بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً على أساس سنوي. وتجاوز نمو الائتمان 3 أضعاف النمو السنوي للودائع في البنوك الكويتية الذي سجل 1.3 في المئة في أبريل، ويقترب الائتمان الممنوح من 37.2 مليار دينار في أبريل 2019 مقابل 35.4 مليارا في أبريل الماضي. وبرغم الأداء اللافت لحجم الائتمان عن العام الماضي، فإن الائتمان الممنوح تراجع 0.7 في المئة على أساس شهري عن حاجز غير مسبوق حين تجاوز 37.4 مليار دينار في مارس 2019. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات من حيث القيمة بنحو 681 مليون دينار أي 4.5 في المئة مقارنة مع أبريل العام السابق مسجلةً 15.8 مليار دينار (تمثل 42.4 في المئة من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 525 مليون دينار أي 5.3 في المئة حين بلغ 10.4 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط والغاز بنمو قيمته 242 مليون دينار أي بنسبة زيادة 17.7 في المئة، متجاوزة 1.6 مليار دينار (تمثل 4.4 في المئة من إجمالي الائتمان). ثم الائتمان في قطاعات أخرى بنمو بلغ 285 مليون دينار أي 11.1 في المئة متجاوزاً 2.8 مليار دينار (تمثل 7.7 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع الائتمان أيضاً في كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 61 مليون دينار و33 مليون دينار، وحوالي 2 مليون دينار ، أي بنسبة نمو 3.2 في المئة، و1 في المئة، وتصل إلى 13.9 في المئة بالقطاع الأخير على التوالي. وتراجع الائتمان الموجه لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك حين بلغ 1.1 مليار دينار منخفضاً بنحو 57 مليون دينار أي بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي. كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة بحوالي 2 مليون دينار أي بنسبة 1.8 في المئة حين بلغ نحو 115 مليون دينار في أبريل 2019. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل من العام الحالي 42.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، أدنى من 42.5 في المئة حصتها في أبريل العام الماضي. في حين حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء على حصتهما التي تشكل نحو 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل العام الحالي والماضي، وهو ما حافظ على حصة القطاعات الثلاثة حين بلغت 70.4 في المئة في أبريل الماضي مقابل 70.5 في المئة في أبريل 2018. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض شخصية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، وتقسيمها كالتالي: - التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.9 في المئة في أبريل 2019 مقارنة مع 74.6 في المئة في أبريل 2018. - الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.2 في المئة أي أقل من حصتها التي شكلت 16.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2018. - التمويل الاستهلاكي ويشكل 7.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2019 بتحسن طفيف عن 6.9 في المئة في أبريل 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. - القروض الشخصية الأخرى وقد تحسنت حصتها عند نحو 2.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل مقارنةً مع 2.3 في المئة في أبريل 2018. - التسهيلات الائتمانية المقسطة وبلغت حاجزاً لم تصل اليه من قبل متجاوزة 11.8 مليار دينار بنهاية أبريل، وقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.9 في المئة في أدنى نمو يسجله القطاع خلال أكثر من 5 سنوات. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود ربع في المئة عن مارس 2019. - التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد انخفضت إلى 2.4 مليار دينار أي بحدود نصف في المئة في أبريل على أساس سنوي، وانخفضت 8.2 في المئة على أساس شهري عند المقارنة مع أكثر 2.6 مليار دينار في مارس 2019. - التسهيلات الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وتقترب مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.2 مليار دينار في أبريل، مرتفعة للمرة الرابعة على التوالي بعد فترة زمنية طويلة شهدت تراجعاً، إذ ارتفع في أبريل بنسبة غير مسبوقة في أكثر من 5 أعوام قدرها 11.4 في المئة عن حوالي مليار دينار في أبريل 2018، بينما ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي مقتربة من 10.4 مليارات دينار في أبريل 2019، مدفوعة بنمو سنوي ملحوظ للائتمان الموجه لقطاع العقار نسبته 5.8 في المئة مع زيادة محدودة للائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء نسبته 3.4 في المئة، بينما تراجع الائتمان الموجه للقطاعين بنحو ربع في المئة على أساس شهري. وفاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة 3.3 مليارات دينار في أبريل 2019، مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 1 في المئة، أما على مستوى الأداء الشهري فإن الائتمان الممنوح لهذا القطاع تراجع 3 في المئة في أبريل 2019، ويلاحظ تلك النسبة أن هذا القطاع سجل أعلى تراجع شهري خلال 5 أعوام.