قبل أيام تَلَبّسَت عموم المواطنين فَرْحَةٌ بما صَدر عن مجلس الوزراء مِن قَرارٍ كريم فَرَضَ رسومًا على الأراضي البيضاء في المُدن، وتحويل القرار للجهات المعنية لوضع آليات التنفيذ سريعًا!! وهنا.. (شكرًا) من القلب لكل مَن سعى خلف إصدار ذلك القرار الذي يرى فيه الغَلابى حَدًا من احتكار الأراضي البيضاء، وأداة فاعلة لخفض أسعارها!! ولكن ما أخشاه أن (هَوَامِير العقار) سيبحثون عن وسائل يقفزون فيها على القرار وآليات تطبيقه؛ وبالتالي سيكون المواطن البسيط هو مَن يدفع الثمن، وتلك الرسوم!! وهذه (المُمَارَسَة) هي ما تعودنا عليها من الهَوامير أو لِنَقُلْ معظمهم، وشاهد ذلك أن المستهلكين فقط هم مَن يتحمّلون وحدهم ارتفاعات الأسعار، فالتُّجار أو أكثرهم أرباحهم ثابتة وأيُّ ارتفاع قد يطرأ في قيمة التكلفة يسدد فاتورته المستهلك!! شاهِد آخر نلمَسُه في التعاطي مع أنظمة وبرامج وزارة العمل التي سَنّتها لِفَرض (السّعْودة) في القطاع الخاص؛ فقد كان لشريحة واسعة من كباره (أعني القطاع الخاص) طرقهم في القفز على تلك الأنظمة والبرامج بـ(التوظيف الوهمي) حتى رأينا فَتيات في مِهَن الحِدادة والنجارة؛ لأنّ تشغيل المرأة يعادل توظيف رجُلَيْن؛ وشاهدنا بحثًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لأن إلحاقهم بالعمل يساوي أربعة مِن غيرهم؛ فالمهم عند أولئك الوصول للنطاق الأخضر!! صدقوني .. نحن لا تنقصنا القوانين، ولكن الآلية الجَادة للتنفيذ، المُحَصّنة من أيِّ تلاعب أو خُروقَات تطالها! أخيرًا.. أتمنى على أنظمة وآليات تنفيذ قرار الرسوم على الأراضي البيضاء أن تَسدّ الذرائعَ والنوافذَ والأبوابَ في وجه مَن قد يحاولون التّحايل عليها!. aaljamili@yahoo.com