إن معتقد الضربة القاضية الخاطئ، الذي طالما تسبب في عرقلة التقدم في توفير الحماية الاجتماعية، يقضي بأن تكلفتها ليست في المتناول، وأنها غير قابلة للاستمرار. ويزعم هذا التوجه الفكري أن بلدانا كثيرة لا تملك الموارد اللازمة، ولا تستطيع تعبئتها لتمويل حتى المستوى الأساسي من الحماية الاجتماعية. ولكن هناك اعتراضات على صحة هذا المفهوم أثارتها دراسة شاملة أجراها "التحالف العالمي لأرضيات الحماية الاجتماعية"، وهو عبارة عن شبكة عالمية تضم قرابة 100 نقابة عمالية، ومنظمة غير حكومية، ودراسات مماثلة أجرتها جماعات أخرى. وقد أعد هذا "التحالف" مؤشرا يضم 100 بلد لحساب الموارد اللازمة، لسد فجوات الحماية الاجتماعية، وبعبارة أخرى، لتحقيق الحد الأدنى من الدخل والرعاية الصحية، الذي تشترطه توصية منظمة العمل الدولية رقم 202. ويلاحظ أن نصف هذه البلدان تقريبا البالغ عددها 100 بلد بإمكانها سد هذه الفجوة، بتخصيص نسبة أقل من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي فيها لمصلحة الحماية الاجتماعية. وبإمكان 80 في المائة من هذه البلدان أن تحقق الأمر ذاته بأقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا يوجد سوي 12 بلدا هي التي تحتاج إلى المساعدات الدولية، لتمويل الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية. وسيتطلب إنشاء صندوق عالمي لدفع 50 في المائة من فواتير الحماية الاجتماعية لهذه البلدان، مبلغا يراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا. وهذا المبلغ يعادل 0.9 في المائة من الإنفاق العالمي السنوي للأغراض العسكرية، الذي يناهز 1.7 تريليون دولار، وفقا لحسابات "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام". ويمثل هذا المبلغ جزءا من ألف من التكلفة على المالية العامة العالمية من جراء الأزمة المالية العالمية وهو إحدى درجات التضامن، التي ينبغي أن نتحمل تكلفتها. وحسب حساب تكلفة نظام الحماية الاجتماعية الموجه بدقة للمستحقين، أو حسب السعة المالية لا يوجد في واقع الأمر ما يعد توجيها دقيقا للمستحقين، وبالتالي تلجأ بلدان كثيرة أو ينبغي لها أن تلجأ إلى نظم المنافع الأكثر تعميما. ويمكن ضم هذه المنافع مع النظم الضريبية التي تسترجع جانبا من الموارد المعاد توزيعها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الأقل إلحاحا. فالنظم الضريبية العادلة والفعالة بإمكانها المساهمة في تحصيل قدر أكبر بكثير من الموارد الإضافية، مقارنة بما يمكن تحقيقه من وفورات باستخدام آليات قياس السعة المالية المنفردة، التي تتسم بالقدر نفسه من التعقيد. والأمر لا يقتصر على أن معظم البلدان بإمكانها تحمل تكلفة الحماية الاجتماعية، بل إنه ليس بوسعها إغفالها. فلا يسع أي بلد تحقيق إمكاناته الاقتصادية الكاملة بدون الاستثمار في صحة مواطنيه وتعليمهم وأمنهم المادي. وأخيرا، أعلنت كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، أن السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو "أولوية عالمية". وقالت، "عندما يتعلق الأمر بالحد من عدم المساواة" هناك "أهمية الدور الاستثماري العام في مجالات كالصحة والتعليم ونظم الحماية الاجتماعية". فما المطلوب إذن لتنسيق الجهود لإحراز تقدم سريع نحو توفير الحماية الاجتماعية للجميع؟ إن ذلك يتطلب الإرادة السياسية والشجاعة لتوجيه جهودنا المتعلقة بالتنمية والحوكمة في اتجاه يتسق مع بوصلتنا الأخلاقية المتعارف عليها عالميا. فالأمر يتطلب الشجاعة على رفض الاعتراضات وعلى تعبئة موارد المالية العامة للاستثمار في الحماية الاجتماعية. فالدولة الثرية عليها أن تدفع تكاليف وضع نظم للتحويلات الاجتماعية الفعالة والكفؤة. وبعبارة بسيطة، فإننا بحاجة إلى نظم ضريبية تصاعدية وعادلة وفعالة، وآليات تحصيل سليمة، ونظام للحوكمة المالية الرشيدة. والأمر يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية لإعطاء الحماية الاجتماعية أولوية قصوى على مستوى السياسات، فليس بوسعنا الاعتماد على النخبة الحاكمة في تحقيق مثل هذا التغيير. والمجتمع المدني لديه البوصلة الأخلاقية والبيانات الأساسية، التي تبين أنه لا يكاد يكون هناك بلد فقير لدرجة تمنعه عن المشاركة. ومع احتمال أن تتأثر حياة ملايين البشر باستراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تصدر قريبا عن صندوق النقد الدولي، ينبغي أن تسترشد هذه الاستراتيجية بضمير المجتمع الأممي وليس بالترويج المتحرر لاستمرارية أوضاع المالية العامة التي غالبا ما يساء تعريفها