الصدمات على الأرجح ستزداد انتشارا، إذ إن اتجاهات عالمية أطول أجلا مثل الطبيعة المتغيرة للعمل، والتغير الديموغرافي، وتغير المناخ، وأوضاع الصراع والهشاشة، تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات. ولهذه الاتجاهات آثار في الطريقة التي تنظم بها الدول أنظمتها للحماية الاجتماعية. وتحت مظلة إطار للحماية الاجتماعية الشاملة، ينبغي أن تعمل البرامج في مجالات المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وسوق العمل معا كمنظومة متكاملة، تكفل للجميع الحصول على مساندة فاعلة حينما وكيفما يحتاجون إليها، وتمكنهم من مجابهة هذه الصدمات المتكررة وبناء سبل قوية ومستدامة لكسب الرزق. لقد حددنا خمسة مجالات تركيز استراتيجية رئيسة لمساندة الدول في هذه الأجندة: أولا، لوضع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة تتسم بالاستدامة من الناحيتين المالية والسياسية، يجب على الدول رسم رؤية أطول أجلا للقطاع تسترشد بها في تطوير مؤسساتها وبرامجها. ويساعد الوضوح في الرؤية الحكومات على السعي من أجل الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال نهج تدريجي متماسك، وتجنب اتخاذ أي خطوات قد تعوق تحقيقها. ثانيا، بالنظر إلى الفجوات الكبيرة الموجودة، يجب العمل لتحقيق توسعة كبيرة للتغطية الفاعلة لبرامج الحماية الاجتماعية من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع السكان. وفي هذا الإطار، نشدد على زيادة المساندة المقدمة للمناطق التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع، والحرص على أن تراعي البرامج الاحتياجات المحددة لكثير من الفئات التي تواجه حواجز تحول دون استفادتها. ثالثا، يجب على الدول أن تضع برامج تتسم بقدر أكبر من القدرة على الصمود في وجه الصدمات والتكيف والديناميكية. وقد يساعد هذا على الاستفادة من التقدم المهم الذي تحقق في مجال الحماية الاجتماعية التكيفية في الأعوام الأخيرة، بالتركيز المتزايد على قدرات أنظمة الحماية الاجتماعية للتكيف مع الصدمات الخاصة التي تصيب الأفراد والأسر، وكذلك الصدمات المجتمعية الأوسع. رابعا، يجب العمل لتحقيق زيادة كبيرة لنطاق وجودة برامج الشمول الاقتصادي وسوق العمل. ولملايين الفقراء العاملين في وظائف منخفضة الإنتاجية وليس لديهم سوى القليل من سبل الحماية، ومن هم خارج سوق العمل كلية، تتيح هذه البرامج مساندة تشتد الحاجة إليها للحصول على فرص اقتصادية أفضل. أخيرا، سيتطلب التحقيق التدريجي للحماية الاجتماعية الشاملة توفير حيز مالي أوسع كثيرا للإنفاق في إطار المالية العامة على الحماية الاجتماعية. وما من شك في أن أحد المكونات الرئيسة لهذا النهج يجب أن يكون زيادة كفاءة النفقات الحالية. وقد يتطلب هذا بعض الخيارات الصعبة فيما يتعلق بالبرامج الحالية. علاوة على ذلك، سيتعين على كثير من الدول تعبئة مزيد من الموارد المحلية من خلال الإصلاح الضريبي، وكذلك العمل مع المانحين بشأن زيادة الاتساق والتنسيق بين النفقات. يتيح العمل في هذه المجالات للدول فرصة غير مسبوقة للبناء على خبرات الأعوام السابقة للوصول إلى معادلة جديدة، معادلة تقدم التزاما أعمق بزيادة الحماية الاجتماعية وتحسينها على أساس رؤية طويلة الأجل للقطاع تستند إلى الشواهد. هذا هو العمل الذي يمكن أن يساعد على البدء بتحويل رؤية الحماية الاجتماعية الشاملة إلى حقيقة واقعة. ويسر البنك الدولي العمل مع الدول المتعاملة معه والشركاء من الجهات متعددة الأطراف والثنائية في شتى أرجاء المعمورة في ذلك المسعى الحيوي.