بيروت: «الخليج» استمر المشهد اللبناني ضاغطاً تحت وطأة سلسلة الحوادث الرئيسية التي طبعت الأيام الأخيرة، دافعاً في اتجاه تجاوز تداعياتها التي أصابت سهامها المؤسسات الرسمية في العمق، فعطّلت لغة الكلام بين مكوناتها الحكومية، على أمل أن تفضي الوساطات والجهود المستمرة إلى إحداث الخرق المرجو في جدار الأزمة، فتجتمع الحكومة مجدداً، بعد جلسات الموازنة النيابية، باعتبار أن ما قبلها شأن متعذر، في ضوء استمرار المراوحة وعدم بلوغ المساعي نهايتها المأمولة. وعلى خط احتواء تداعيات أحداث البساتين في قبر شمون منطقة عاليه، كان الرئيس سعد الحريري قد زار أمس الأول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما اجتمع في السراي الحكومي مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وكما علم فإن اللقاء لم يصل إلى كسر حلقة التعقيد. وفي وقت لم يعرف بعد، ما إذا كانت اتصالات رئيس الحكومة اللبنانية ووساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ستساهم في ردم الهوة بين «التقدمي الاشتراكي» والحزب الديمقراطي، في شأن المجلس العدلي، بما يسمح بعقد جلسة لمجلس الوزراء، واصل رئيسا الحزبين مناكفاتهما العلنية. فغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً «يجدد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بأن الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي أدى إلى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود، وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل». ورد رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان على تغريدة جنبلاط من دون أن يسميه قائلاً: «بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل.. حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين إذا كان هنالك مطلوبون عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور، أخونا صالح الغريب». في غضون ذلك، رفع رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان، مساء أمس الأول، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقريره النهائي حول مشروع موازنة العام 2019، كما أقرته اللجنة.