بيروت: «الخليج» لا تزال الأزمة الحكومية اللبنانية تراوح مكانها، بعد فشل كل المحاولات لتحديد عقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب الخلاف حول حادثة قبر شمون، وإصرار النائب طلال أرسلان على إحالتها إلى المجلس العدلي، رغم رفض الفريق الآخر وهو الحزب «التقدمي الاشتراكي»، حيث لم تسفر المشاورات عن أي حل، رغم أن الملف أصبح في عهدة المحكمة العسكرية، ولا يزال كل طرف يتمسك بموقفه، فيما يلوح رئيس الحكومة سعد الحريري بتعيين جلسة في الأسبوع المقبل، في وقت تواصل إضراب عين الحلوة المستمر لليوم العاشر على التوالي، بينما اعترف وزير العمل كميل أبو سليمان بوجود وضع خاص للعمال الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب. وقام الحريري بمشاورات مع الرئيس عون بشأن ذلك، على أن تتبلور الصورة خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما سبق أن رفض الحريري تعيين جلسة إلا بشرط حصول توافق مسبق على الفصل بين عمل الحكومة وبنود جدول أعمالها، وبين الحادثة، تجنباً للصدام في مجلس الوزراء وتفجيره من الداخل، فيما غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: أعتقد وبكل سهولة، وإذا ما صفت النيات، بأن القضاء إذا ما ترك بعيداً عن التجاذبات السياسية، يستطيع أن يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتبعة، اتركوا الخلافات السياسية بعيداً عن القضاء. في غضون ذلك، عادت قضية الموازنة إلى الواجهة من جديد، بعد كلام عن تريث الرئيس عون في توقيع قانون الموازنة تمهيداً لنشره رسمياً، بعدما سبق أن وقعه كل من رئيس المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، وذلك بسبب تحفظ وزير الخارجية جبران باسيل على تمرير بند في المادة 79 من قانون الموازنة يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية منذ سنتين دون أن يتم تعيينهم، بسبب غياب التوازن الطائفي، الأمر الذي اعتبره البعض انقلاباً على مجلس النواب. من جهة أخرى، لا يزال الإضراب العام والإقفال التام يعم مخيم عين الحلوة منذ 10 أيام احتجاجاً على قرار وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيين، وللمطالبة بالرجوع عن هذا القرار، في وقت تم تشكيل لجنة متابعة مركزية منبثقة عن «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان لوضع خطة عمل تحاكي الحراك السياسي والشعبي في المخيمات. وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، أمس، اجتماعاً مع وزير العمل كميل أبو سليمان بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، وتناول الاجتماع أزمة اليد العاملة الفلسطينية في لبنان، في وقت لفت الوزير أبو سليمان في تصريح بعد الاجتماع، إلى أن هناك وضعاً خاصاً للعمال الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، مشيراً إلى أننا بحثنا في سبل تسهيل إجراءات المستندات حتى يحصلوا على إجازات عمل، كما سأعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للاطلاع على هواجس الفلسطينيين ولنبسِّط الإجراءات.