بيروت: «الخليج» تسارعت الاتصالات واللقاءات اللبنانية، أمس، للوصول إلى حل حول حادثة قبر شمون، حيث التقى الرئيس ميشال عون مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لهذه الغاية، فيما سبق أن التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، كلاً من الوزيرين وائل أبو فاعور وصالح الغريب، فيما دخل الإضراب في عين الحلوة أسبوعه الثاني احتجاجاً على قرار وزارة العمل اللبنانية. وفي هذا السياق، قال الغريب «نحن حريصون على البلد وعلى تفعيل عمل مجلس الوزراء»، مشدداً على «أننا منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر»، وقال:«إننا مصرّون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي، وهذا حقنا، وهناك مساعٍ لتدوير بعض الزوايا»، مشيراً إلى أنه «اليوم أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية وهذه خطوة مهمة، ولكن لا تغني عن المجلس العدلي، موضحاً أنه «لا يمكن إلا أن يتم طرح هذا الملف على التصويت، وإذا تعذر التوافق نحن مع التوافق المسبق»، فيما أشار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في تصريح إلى أنّه «لا يمكن أن يكون تحقيق القضاء مرجعاً للإحالة إلى المجلس العدلي، بل يقول القانون إن قرار الإحالة للمجلس العدلي هو قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة وما كان سينتج عنها من ضرب الاستقرار والتعايش والأمن الوطني». ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، أنه حتى الآن لا يوجد جدول أعمال وهذا يعني أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم ينضج بعد، مشيراً إلى أنه لا يمكن بقاء الأمر على هذا الحال فلا أستبعد أن يعتكف الرئيس الحريري أو حتى أن يقدم استقالته، وقال في حديث إذاعي أمس: لا أحد ينهي مهام الحريري؛ فإما أن ينهيها بنفسه أو نعود لنرى سيناريو سنة 2011 يتكرر، باستقالة 11 وزيراً. من جهة أخرى، دخل الإضراب الشامل وإقفال المداخل الرئيسية في مخيم عين الحلوة جنوبي صيدا، أسبوعه الثاني رفضاً لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان ضد المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، لكنه جرى أمس تسهيل حركة انتقال أبناء المخيم على المداخل أمام المشاة والمرضى فقط دون مرور السيارات، حيث ما زالت مقفلة بالإطارات المشتعلة والعوائق الحديدية كما أمام الطلاب الفلسطينيين المشاركين في الدورة الثانية لشهادة «البريفية».