أوقفت عمليات جني جزئي للأرباح على أسهم البنوك والاتصالات، موجة ارتفاعات مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي استمرت لتسع جلسات متتالية، ليفقد المؤشر معها، أمس، نحو 14.31 نقطة، ويغلق متراجعاً بنسبة 0.28% عند مستوى 5041.95 نقطة. وفي المقابل، واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية، ليغلق بنهاية جلسة الأمس مرتفعاً بنسبة 0.4% أو ما يعادل 10.92 نقطة، ليستقر فوق حاجز 2700 نقطة عند 2715.70 نقطة، مدعوماً بارتفاعات أسهم قيادية في قطاعات العقارات والبنوك والاستثمار. ورغم التباين، في إغلاقات أسواق الأسهم المحلية، أمس، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الأسواق أداءها الإيجابي خلال الجلسات المقبلة، مستفيدةً من تفاعلها مع العوامل الخارجية المحفزة، انتظاراً للتفاعل مع عوامل داخلية، يتصدرها إعلان الشركات لنتائج الربع الثاني، واستمرار زخم مبادرات التحفيز الاقتصادي في القطاعات المختلفة. وارتفعت السيولة الإجمالية للسوقين، خلال جلسة أمس، إلى نحو 340.17 مليون درهم، مقابل 260.1 مليون درهم في جلسة الأحد، منها 213.95 مليون درهم في سوق دبي، و126.23 مليون درهم في سوق أبوظبي، فيما جرى تداول 249.5 ملايين سهم، منها 205.5 مليون سهم في دبي، و43.97 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4235 صفقة. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية البريطاني في الإمارات، أن الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم في الإمارات منذ فترة، وإن كانت ما زالت تفتقر إلى مستويات السيولة المرتفعة، إلا أنها تعكس نوعاً من التفاؤل بإمكانية مواصلة الارتداد في حال استمرار الزخم الذي تشهده الأسواق، التي تتجاوب بشكل جيد في الوقت الراهن مع العوامل الخارجية، وتنتظر التفاعل مع العوامل الداخلية التي تتصدرها نتائج النصف الأول للشركات، بالإضافة إلى مبادرات التحفيز المستمرة بالقطاعات المختلفة. ويشير الطه، إلى أن ارتفاع الأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية، خلال الفترة الماضية، وزيادة فرص اتخاذ الفيدرالي الأميركي لقرار بخفض الفائدة، مع ارتفاعات أسعار النفط والزخم الذي تشهده الأسهم السعودية حالياً، شكلت جميعها عوامل إيجابية للأسهم المحلية، ودفع مؤشرات الأسواق لاختبار مستويات جديدة. ورغم توقعه لاستمرار الضغوط، التي يتعرض لها القطاع العقاري في دبي، وخاصةً فيما يتعلق بميزان العرض والطلب، وتأثير ذلك على أداء الأسهم العقارية ونتائج بعض الشركات، والتي لا يتوقع أن تشهد أي مفاجآت، إلا أن ما يعزز من فرص استمرار الأداء الإيجابي، خلال هذا الشهر، هو قدرة الأسواق على الاستجابة للعوامل الخارجية من جهة، والسجل التاريخي لأداء الأسواق خلال شهر يوليو من كل عام، والذي يعكس الأداء الإيجابي في هذا الشهر. وأوضح الطه، أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى مستويات سيولة أعلى خلال الجلسات المقبلة، قبل التوقع بأن الاتجاه العام في الأسواق هو اتجاه إيجابي. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، منخفضاً بنسبة 0.28% عند مستوى 5042 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 126 مليون درهم، وذلك بعد أن تعرض لضغط من أسهم قطاع الاستثمار الذي انخفض بنسبة 1.14%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم أمس نحو 62.27 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 43.72 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 28.32 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 24.68 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 15.32 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 19.58 درهم خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 105.92 مليون درهم، شكلت ما نسبته 49.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 87.98 مليون درهم، شكلت ما نسبته 41.127% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17.93 مليون درهم كمحصلة شراء. 90 شركة مساهمة ملزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة بلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن معايير الانضباط المؤسسي، وحوكمة الشركات المساهمة العامة، 90 شركة خلال العام 2018، وذلك من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية. واستثنى القرار كافة البنوك والمصارف والشركات المرخصة من المصرف المركزي، وكذلك الشركات الأجنبية من تطبيق أحكام هذا القرار. وقد قامت 89 شركة بإصدار تقرير الحوكمة، ولم تفصح شركة واحدة فقط عن التقرير، خلال عام 2018، وذلك نظراً لكونها تأسست في نهاية عام 2017. ووصل عدد الشركات، التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، كامل وجزئي، 90 شركة وبنسبة 100%، أما الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل كامل، فقد بلغ عددها 87 شركة، بنسبة 96.7 %، وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، بشكل جزئي، 3 شركات وبنسبة 3.33%. نصائـح للمستثمـرين يمكنك في أي وقت أو مكان، وعبر التطبيق الذكي للهيئة، أو موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae، الاستفادة من خدمة الفصل في التظلمات، والحصول على الاستشارات القانونية، والاطلاع على التشريعات والتقارير الدورية الخاصة بالأسواق المالية. هيئة الأوراق المالية والسلع