حرصا على استقرارهم دراسيا.. ونظرا لاختلاف المناهج رفع بحريني دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام طليقته نقل أولاده إلى مدارس حكومية بدلا من المدارس الخاصة بالإضافة إلى تخفيض نفقاتهم بدعوى أن تلك النفقات تفوق قدراته المالية، إلا أن المحكمة رفضت دعواه وقالت إنها لا تستطيع لمجرد ادعاء بالعسر أن تقضي بإسقاط رسوم المدارس الخاصة وإيقاع الولدين في مشاكل دراسية لا يمكن تلافيها، وأن المحكمة إذا ثبت لها بدليل تام أن الأب معسر عن سداد النفقات التي ألزم نفسه بها لإجابته الى طلباته ولكنها لم تطمئن لما قدمه من بينة ومستندات تدلل على دعواه. وقالت ابتسام الصباغ وكيلة الأم ان موكلتها طليقة المدعى وأنجبت له على فراش الزوجية ثلاثة أبناء وهم في حضانتها وأنهما على اتفاق أن يسدد للأبناء نفقة شهرية قدرها -/550 دينار شهريا عبارة عن بدل سكن قدره 200 دينار، ونفقة للأولاد الثلاثة قدرها 250 دينارا، وراتب الخادمة 100 دينار. إلا أنه أقام رفع دعوى طلب الحكم بتخفيض النفقة المقررة للولدين بجعلها 80 دينارا لكل واحد منهما، وخفض بدل السكن المقرر بجعله 150 دينارا، وثالثا: إلغاء التزام المدعي بدفع المصاريف الخاصة بالخادمة 100 دينار، وكذلك إلغاء المصاريف المتعلقة بالمدارس الخاصة بالولدين، وإلزام المدعى عليها نقل الأبناء إلى المدارس الحكومية، مدعيا ان هذه النفقات التي قررها على نفسه تفوق طاقته وقدرته المالية، ولا يستطيع أداءها لتغير أوضاعه المالية. وأضافت بالفعل قضت محكمة أول درجة بإسقاط أجرة الخادمة لأن مثل هذه النفقات لا تدخل في النفقات الواجبة، ولأن الأولاد قد بلغوا السن التي يستطيعون فيها الاعتناء بأنفسهم ولا يحتاجون إلى خادمة، وتم رفض بقية طلباته، إلا أنه استأنف على الحكم تأسيسا على أن الحكم المستأنف خالف قانون الأسرة والخاصة بتقدير نفقات الأبناء، ولم يراع وضعه المالي. وقالت رفعنا نحن استئنافا مقابلا طالبنا فيه إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمصاريف الخادمة والقضاء برفض هذا الطلب أيضا، تأسيساً على أن المستأنف هو من ألزم نفسه في عقد الصلح بمصاريف الخادمة، وهذا الصلح يجب الالتزام ببنوده. وقالت المحكمة انه فيما يخص إسقاط رسوم المدارس الخاصة فإن المحكمة لا تستطيع اجابة المستأنَف لطلبه هذا بسبب التخوف على عدم استقرار الولدين في دراستهم، وذلك أن وكيلة المستأنَف لم تقدم للمحكمة ما يثبت ان دراسة الولدين وبعد انتقالهم الى المدارس الحكومية لن تتأثر دراستهم بسبب هذا التحول، وذلك ان بعض مناهج هذه المدارس الخاصة أمريكي وبعضها بريطاني وغيره والمحكمة غير مطمئنة لاستقرار الأولاد في دراستهم في حال تغيير هذه المناهج وفضلا عن ذلك فإن الأولاد ومن خلال عمرهم الدراسي فإنهم في مرحلة الدراسة النهائية والتخرج. وأضافت في حيثيات الحكم أنها لا تستطيع لمجرد ادعاء المستأنَف بالعسر ان تقضي بإسقاط رسوم المدارس الخاصة وإيقاع الولدين في مشاكل دراسية جمة لا يمكن تلافيها. وفيما يخص مصاريف الخادمة فإن الحكم المستأنف قد جاء في محله شرعاً وقانوناً، لهذه الاسباب حكمت المحكم بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي والمتقابل برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام كل طرف بمصروفات استئنافه.