بيروت: «الخليج» باتت مغادرة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عند كل أزمة داخلية، تشكل بحد ذاتها، مؤشراً إلى بلوغ مساعي الحلحلة أفقاً مسدوداً، فيما أتت مستجدات الساعات الماضية، من حيث المواقف عالية السقف في شأن حوادث البساتين في منطقة قبر شمون، لتزيد الأمور غموضاً، وخصوصاً لجهة دخول أمور سجالية جديدة على الملفات اللبنانية الداخلية، حيث تحول تجميد الرئيس اللبناني ميشال عون، الموازنة التي لا تزال خاضعة للتدقيق في دوائر الرئاسة الأولى على خلفية «لغط في المادة 80» وهي تتصل بإلغاء نتائج مباريات الخدمة المدنية، إلى مادة خلافية جديدة، ما يؤشر إلى دخول لبنان في أزمة سياسية إضافية، مثيرة انتقادات واسعة، من نواب كتلتي «التنمية والتحرير»، و«المستقبل»، و«اللقاء الديمقراطي». خصوصا مع مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من الملف، قائلاً «ما بتحرز نضرب» التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضاً إلى القطاع العام»، مع الإشارة إلى أن نهاية المادة 80 من الموازنة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. لكن البعض يعتبر أن غالبية الناجحين ينتمون إلى طائفة معينة ويصر على المناصفة، علماً أن المناصفة محددة وفق الدستور في وظائف الفئة الأولى فقط، والباقي يخضع لمعيار الكفاءة. واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية التي يرأسها نبيه بري، النائب علي بزي أن «الحقوق المكتسبة للمواطنين هي فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية، وهم ضحايا بعض المواقف السياسية التي تفسر الميثاق والعيش المشترك والقانون والدستور كما يحلو لها»، مضيفاً «نحن بحاجة لرجال دولة لا لتجّار بالمواقع السياسية». من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى أن «التشنج السياسي الحالي وكما عبرت عنه جهة حزبية محلية وإقليمية، ليس محصوراً بالبساتين أو الشويفات». واعتبر جنبلاط أن «اجتماع بعبدا غير مفيد إذا لم يوضح لنا أصحاب العلاقة المباشرين وليس أبواق النعيق اليومي، لماذا هذا العداء الجديد والذي كنا أطلقنا عليه تنظيم الخلاف، وأخيراً أين الطائف؟». وكان جنبلاط قد حذف تصريحه الذي رأى فيه أن «الأزمة التي نتجت عن حادثة البساتين والتي ابتدأت في الشويفات لم تعد محلية وبعض من كلام جهة سياسية نافذة يشير إلى ذلك. إلى جانب رفض القبول بالموازنة لأسباب مخالفة للطائف. لذا من المفيد أن نطّلع على الحيثيات الكامنة وراء هذا التصعيد ولا أجد نفعاً لاجتماع في بعبدا يتجاوز الدستور».