* سعيد المولد اسم تردد كثيراً في تجاذبات حول أزمة تعد الأشهر في الوسط الرياضي حيث إنه لاعب لايزال يبحث عن مخرج من مأزق صنعه بنفسه وبتوقيعه الشخصي، ولعل لجوءه إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» كان يمثل له بارقة أمل تنهي أزمة هو الحجر الأساس فيها حتى وإن تحجج - حسب زعمه - بتعرضه للتضليل، ولكن ماذا عن العقد الذي وقعه مع الاتحاد؟ في وقت جاء رد «كاس» برفض النظر في القضية لعدم الاختصاص إعادته إلى المربع الأول والمتمثل في موقف لجنة الاحتراف ولجنة الاستئناف الذي يؤكد على أن عقده مع الاتحاد ملزم وعليه الانصياع له مما يعني أن اتجاهه للاتحاد إجباري فلا مجال أمامه غير الالتزام بما وقع عليه. مع الإشارة إلى أن هذه «الشربكة» الحاصلة هي نتاج تدخلات بما يشبه «التحدي» بعيدًا عن ذات اللاعب ومستواه الفني وهو ما جعل القضية تتخذ هذا المسار الطويل رغم أنها لا تحتمل، في وقت يمثل موقف إدارة الاتحاد حقاً مشروعاً في الحفاظ على مكتسبات النادي من خلال عقد التفريط فيه يعني ضياع حقوق مادية عانى منها العميد ولازال بعيدًا عن موقف اللاعب ورغبته. تلك الرغبة التي يصر من خلالها بعدم ارتداء زي الاتحاد وهو ما يضعف حضوره لدى مدرج النمور حتى وإن خضع للأمر الواقع كما هي عقده الملزم وهذا يعني أن سعيد وضع نفسه في حرج شديد، قد يكون في انتقاله لطرف ثالث حل توافقي ينهي هذه الأزمة ويحفظ للاتحاد حقه المادي ويطلق سراح لاعب لازال في بداية مشواره هو أحوج ما يكون إلى التركيز بعيدًا عن روح وتعال. لتبقى كل التساؤلات مفتوحة عما سوف تنتهي عليه هذه القضية وإن كنت أرى أنه لا مجال إلا لما يمليه العقد الذي يحفظ بالتساوي حقوق الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين وفالكم سعيد.