قال المحامي محمد الذوادي وكيل الشركة المدعية إن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية بوظيفة مدير عام، وقد انتهت علاقة العمل بين الطرفين بتاريخ 30/‏‏6/‏‏2020 إثر عدم قيام المدعى عليه بمهام عمله الجوهرية، وترتب على ذلك نزاع بين الطرفين انتهى في ساحة القضاء بإلزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه مبلغًا قدره 8626.042 دينار عن المستحقات المتبقية له. وإذ إن المدعية صرفت للمدعى عليه بعد انتهاء علاقة العمل رواتب 3 أشهر، ظنًا منها أنه لا يزال على قوة العمل، وعليه فقد أرسلت المدعية إلى المدعى عليه ثلاث حوالات بإجمالي مبلغ وقدره 9562.500 دينار. وقد تبين للمدعية لاحقًا بعد طرح النزاع بينها وبين المدعى عليه على القضاء أن عمل المدعى عليه قد انتهى فعليًا بتاريخ 30/‏‏6/‏‏2020 بحسب الثابت بالأحكام الباتة والنهائية الصادرة في النزاع العمالي الدائر بين الطرفين، ما مفاده عدم استحقاق المدعى عليه لأي مبالغ أخرى خارجة عن الأحكام سالفة الذكر. وإذ إن المادة (184) من القانون المدني نصت على: «كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له التزم برده»، وبذلك تصبح ذمة المدعى عليه منشغلة بمبلغ قدره 9562.500 دينار لصالح المدعية، إذ إن ما استلمه المدعى عليه من مبالغ غير مستحقة له ويكون ملتزمًا بردها وفقًا لما نصت عليه المادة (184) سالفة الذكر، على اعتبار أنه غير مستحق لثمة رواتب أو مبالغ بعد انتهاء عمله لدى المدعية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أن الاحكام الصادرة في النزاع العمالي الذي دار بين الطرفين أكدت على انتهاء علاقة العمل بتاريخ 30/‏‏6/‏‏2020، وقد قضت للمدعى عليه بكافة مستحقاته العمالية التي التزمت الشركة بسدادها عن طريق ملف التنفيذ، وبالتالي يكون المدعى عليه غير مستحق للمبالغ التي تم تحويلها إليها بعد تاريخ انتهاء علاقة العمل ويكون بذلك قد تسلم بغير مستحق مبلغ وقدره 9562.500 دينار فتقضي المحكمة بإلزامه برد ذلك المبلغ للمدعي، وعليه قضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة مضاف إليه والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.