أبوظبي: عدنان نجم أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي، أن السوق العقاري، قد شهد منذ الربع الثاني من العام الجاري حركة نشطة في شراء وتملك الشقق والأراضي السكنية، وذلك بفضل قانون التملك العقاري الجديد الذي أتاح للأجانب شراء الوحدات والأراضي السكنية واستثمارها أو الإقامة فيها.ولفت هؤلاء إلى أن القانون شكل دفعة قوية للقطاع العقاري، وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمقيمين والأجانب بالسوق العقاري في أبوظبي وتملك وحدات سكنية بغرض الإقامة أو الاستثمار.أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أن قانون التملك العقاري الجديد، سيكون له تأثير واضح في حجم مبيعات شركة الدار العقارية من الوحدات والأراضي في مختلف مشاريعها، معرباً عن توقعاته بأن يرتفع حجم المبيعات خلال العام الجاري إلى 4 مليارات درهم، وذلك بفضل هذا القانون وتأثيراته الإيجابية على السوق العقاري في أبوظبي.وأوضح الذيابي، أن مشاريع الشركة مثل الريمان 1 ومشروع ليا، التي ضمت أراضي سكنية وتجارية، قد شهدت إقبالاً فاق التوقعات، وحققت مبيعات عالية خاصة أن هذه المشاريع تقع في المناطق الاستثمارية في أبوظبي.وأفاد بأن حكومة أبوظبي وعبر المبادرات الجديدة التي أطلقتها، فإنها تسعى إلى جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح أبوظبي الوجهة الاستثمارية المفضلة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. تضافر الجهات قال عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة: لقد حرصت القيادة الرشيدة في أبوظبي، على تقديم العديد من التسهيلات في القوانين والتشريعات من أجل دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي في أبوظبي وجعل أبوظبي وجهة للاستثمار والعمل والإقامة، وجاء قانون التملك العقاري الجديد، ليعزز من ثقة المستثمرين والمقيمين بهذا القطاع الحيوي والمهم عبر شراء الوحدات السكنية والأراضي في المناطق الاستثمارية بإمارة أبوظبي.وأضاف الظاهري: «لقد شهدنا حركة نشطة في المشاريع العقارية التي جرى إطلاقها في أبوظبي مثل مشروع الريمان1 في منطقة الشامخة ومشروع ليا في جزيرة ياس، والتي تضم مئات الأراضي السكنية والتجارية المتاحة للمواطنين والمقيمين بالدولة إضافة إلى الأجانب الراغبين بالتملك والاستثمار، حيث إن هذه المشاريع قد بيعت في زمن قياسي، كما أن شركات التطوير والاستثمار العقاري في أبوظبي قد شهدت ارتفاعاً في حجم مبيعاتها والإقبال على شراء الوحدات السكنية في مشاريعها الواقعة بالمناطق الاستثمارية، إلى جانب أن هناك عدداً من الشركات التي أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية مشاريع جديدة بتكلفة استثمارية بمليارات الدراهم وذلك جراء ثقتها بقوة ومتانة القطاع العقاري في أبوظبي.وأكد الظاهري ضرورة أن تتضافر جهود جميع الجهات سواء جهات حكومية أو مصارف أو شركات تطوير عقاري من أجل تنشيط السوق العقاري حيث يعد قطاع العقار من القطاعات الرائدة والمؤثرة اقتصادياً في أبوظبي، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل والإقراض بنسب مشجعة من شأنها دفع مزيد من الأفراد والمستثمرين للشراء والتملك في ظل الوفرة الموجودة من الوحدات السكنية المطروحة للتملك في المناطق الاستثمارية، وتشجيع المقيمين أو المستثمرين الأجانب للتوجه نحو شراء وتملك العقارات في أبوظبي، وإطلاق أعمالهم وأنشطتهم الخاصة من أبوظبي في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية المشجعة التي توفرها أمامهم. ضخ رؤوس الأموال ومن جانبه قال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: إن قانون التملك العقاري الجديد له تأثير واضح في تشجيع الأجانب على الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي، خاصة أن لدى الأجانب ثقة كبيرة في السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وهذا القانون أتاح لهم شراء وتملك العقارات والأراضي التي تناسبهم مما ساعد على تنشيط حركة التداول العقاري وزيادة الإقبال على المشاريع العقارية المطروحة للبيع في مختلف المناطق الاستثمارية، مما كان له أثر واضح في تحريك العجلة الاقتصادية في أبوظبي.وأضاف العفيفي: كما أن تملك الأجانب يساعد باستقرار المقيمين والأجانب في أبوظبي بغرض العيش والعمل وإطلاق مشاريع أعمال مما سيكون له تأثير واضح عبر مساهمة الأجانب في تنشيط الاقتصاد وضخ المزيد من الاستثمارات، مما سيشجع على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب الذين سيأتون لضخ مزيد من رؤوس الأموال في اقتصاد أبوظبي في ظل الثقة التي منحها لهم القانون، إلى جانب ما تتمتع به أبوظبي من أمن واستقرار ووجود تشريعات تشجع على العمل والاستثمار. دفع عجلة النمو ومن جهته قال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: لقد شهدنا خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيراً في الطلب على الوحدات السكنية والأراضي المتاحة للتملك في أبوظبي والواقعة في المناطق الاستثمارية، الأمر الذي يشير إلى قوة السوق العقاري والحاجة إلى إطلاق مشاريع نوعية تتناسب مع متطلبات المشترين والمستثمرين.وأضاف الشيباني: إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية في أبوظبي قد مثلت نقلة نوعية كبيرة في القطاع العقاري، حيث شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو في الطلب على العقارات من حلال تمكين المستثمرين والمقيمين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية التي تضم مشاريع عقارية نوعية وأراضي متاحة للاستخدام السكني والتجاري. تعزيز ثقة المقيمين أكد رجل الأعمال الدكتور سليمان الفهيم أن القطاع العقاري في أبوظبي سيشهد مزيداً من النمو بفضل القوانين والتشريعات والمبادرات الأخيرة التي جرى الإعلان عنها ومنها تعديلات قانون التملك العقاري الذي كان له تأثير كبير في تنشيط حركة شراء وتداول العقارات وتعزيز ثقة المقيمين والأجانب والمستثمرين بأهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام ، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الأطراف. وأوضح أهمية أن تسعى المصارف والبنوك للاستفادة من الحركة العقارية النشطة عبر طرح برامج تمويل وإقراض ميسرة أمام الراغبين بالتملك والشراء والتخفيف من الشروط الحالية التي لا تسمح إلا لشريحة ضيقة من المستثمرين بالاستفادة من القروض والشراء والتملك. وأشار إلى أن التسهيلات التي تطرحها شركات التطوير العقاري في الدفعات وطرق السداد كانت عاملاً مساعداً وهاماً في زيادة المبيعات وتنشيط الحركة في السوق العقاري. ولفت د. الفهيم إلى أن صدور هذه التعديلات كان له أثر واضح في ارتفاع مبيعات الوحدات والأراضي السكنية التي طرحتها شركات التطوير العقاري عبر مشاريع كبيرة في المناطق الاستثمارية داخل إمارة أبوظبي ، موضحاً أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على شركات الاستثمار والتطوير العقاري التي سيشهد أداؤها مزيداً من النمو والتحسن مع ارتفاع حجم مبيعاتها وانعكاس ذلك على أرباحها وأدائها بشكل إيجابي. تسهيلات للمستثمر الأجنبي ومن جهته تقول سيدة الأعمال د.هدى المطروشي: سيساهم هذا القرار على المدى الطويل في دفع عجلة الاقتصاد العقاري، وسيشجع المستثمرين الأجانب على دخول عالم الاستثمار في عقارات أبوظبي، ولن يعتمد اقتصادنا المحلي على الموارد النفطية فقط، بل نسعى إلى تنوع الموارد عبر جذب الاستثمارات وتفعيلها في مختلف القطاعات وتنويع مصادر الدخل، ومنها الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري. وأضافت د.المطروشي: يعد القانون الجديد الخاص بالتملك العقاري في المناطق الاستثمارية أبوظبي خطوة مرحباً بها وتساعد في فتح السوق العقاري أمام المستثمر الأجنبي، نأمل بأن تواصل الحكومة إقرار وتطبيق المزيد من هذه اللوائح التي بموجبها ستساعد في تسهيل عملية دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق العقاري الخاص بالعاصمة أبوظبي. علي العامري: ضخ السيولة في الاقتصاد قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ: من فوائد القانون العقاري للتملك الحر في المناطق الاستثمارية في أبوظبي أنه يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وضخ رأس المال ليس فقط في القطاع العقاري بل في قطاعات أخرى مختلفة، وسوف يخفف بعض العبء عن الحكومة في ضخ السيولة في الاقتصاد.وكذلك سوف يسهم في دخول لاعبين خارجيين في الأسواق المحلية ودخول شركات دولية جديدة للاستثمار الأجنبي لتوسيع عملياتها، وهذه العوامل سوف تساعد في خلق فرص عمل جديدة.وأضاف د. العامري: وكجزء من القيمة المحلية المضافة سيؤدي ذلك إلى تدريب القوى العاملة المحلية وإلى تحسين مهارات العمالة ومساعدة الشركات المحلية في رفع مستوى عملياتها من أجل المنافسة مع الشركات الدولية الكبرى. وبالمقابل سوف تحضر هذه الشركات معها إلى الدولة التقنيات الجديدة والممارسات الحديثة لتحسين معاييرهم، وهذا بدوره سوف يساعد الشركات المحلية للاستفادة من نفس الممارسات ليس فقط لتكون قادرة على البقاء ولكن أيضا في المنافسة في الأسواق خارج الدولة.