شهد السوق العقاري في أبوظبي خلال العام 2019 حركة نشطة وحجم تداولات أكبر على الأراضي والوحدات السكنية مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بفضل القوانين والتشريعات المشجعة على الشراء والتملك، إلى جانب الأسعار المغرية المطروحة في السوق، وطرق السداد المرنة، ما عزز من جاذبية السوق العقاري في أبوظبي، وأسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق، بحسب تقرير صادر أمس عن شركة الخليج العربي للاستثمار. وقال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن الأشهر الأخيرة شهدت مفاوضات جادة مع عدد من المستثمرين والشركات الصينية الراغبة بتملك عدد من قطاع الأراضي السكنية في جزيرة الريم، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الأخيرة المتعلقة بالتملك العقاري لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي قد فتحت شهية الشركات الصينية وغيرها لانتهاز الفرص للاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة من العوائد المجزية التي لا يزال يحافظ عليها. وأوضح أن من المتوقع الانتهاء من عقود شراء هذه الأراضي من قبل الشركات الصينية خلال الفترة القليلة القادمة في ظل رغبة هذه الشركات بالشراء وتطوير مشاريع عقارية في جزيرة الريم التي تعتبر الوجهة المفضلة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وقال المحيربي: «شهدت جزيرة الريم في أبوظبي مؤخراً إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والشركات من داخل الدولة وخارجها، خاصة مع صدور قوانين التملك العقاري لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، حيث شهدنا عمليات شراء كبيرة وإقبالاً واسعاً من الأفراد والشركات على تملك العقارات السكنية، حيث تمتاز جزيرة الريم بالعديد من عوامل الجذب للمستثمرين مثل موقعها الاستراتيجي قرب جزيرة أبوظبي، وتوافر أحدث البنى التحتية بها، إلى جانب الخدمات النوعية التي تقدم للقاطنين في المشاريع السكنية بها».