قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك كشف عن بدء اتصالات مع الإدارة الأميركية، لشطب اسم بلاده من القائمة السوداء. وهناك حاجة ملحة للقيام بهذه الخطوة، لتشجيع المستثمرين الأجانب، والحصول على قروض وهبات خارجية، حيث تقدر الحكومة حاجة البلاد إلى نحو 8 مليارات دولار من تلك المساعدات. وذكر المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في تصريح للصحافيين مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون رئيس الوزراء الجديد نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي. وأكد المسؤول الأميركي على أن الحكومة الجديدة أكدت في محادثات جرت مؤخرا مع مسؤولين أميركيين رغبتها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف المسؤول “قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام”. وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين رئيسا لحكومة انتقالية متعهدا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية. وتسلم حمدوك الثلاثاء من قوى الحرية والتغيير الممثلة للحراك الشعبي، قائمة مرشحيها لمجلس الوزراء. وكان حمدوك، الذي تولى في السابق منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد صرح لوكالة رويترز الأحد، إنه سيسعى للحصول على تمويل أجنبي قدره 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الاستيراد والمساعدة في إعادة بناء البلاد. ووضعت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية.