كشف خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن توجه أعضاء اللجنة للتقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري والذي وافق عليه المجلس في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينبع من إيمان الاعضاء بتطوير المنظومة التشريعية والعمل على تسهيل الإجراءات والآليات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، بما يعزز من مكانة المملكة وقدرتها على جذب الاستثمارات. ولفت المسقطي إلى أن الاقتراح بقانون سيراعي كافة الجوانب التي أثارها أعضاء مجلس الشورى خلال بحثهم للمرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، مبيناً أن المرسوم يتضمن الكثير من الإيجابيات التي دعت للموافقة عليه، إلا أن هناك بعض الجوانب التي ينبغي إعادة النظر فيها، خاصة مع عدم إمكانية إجراء تعديلات عليه، فيما يأتي الاقتراح ليكمل المشوار لتحقيق ذات الهدف وهو تطوير قانون السجل التجاري بما يتيح المزيد من التسهيلات على المقبلين على العمل التجاري في المملكة، مفيداً أن العمل سيتواصل لبحث مرئيات وملاحظات بعض الجهات المعنية بما يضمن التقدم باقتراح متكامل يراعي كافة الاحتياجات. يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلي الأمانة العامة للنظر في مرئياتهم بشأن التساؤلات التي أثارها الأعضاء خلال الاجتماع.