أقر مجلس النواب الكندي أمس (الأربعاء) قانوناً لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون، بعدما تعرضت البلاد في الخريف الماضي لهجومين نفذهما إسلاميون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا. وأقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين يتخوفون من أن يؤدي الى "انتهاك الحقوق الفردية". وأقر المشروع بغالبية 183 صوتاً في مقابل 96، بعدما صوت إلى جانبه المحافظون الذين يتمتعون بالغالبية في المجلس، وانضم إليهم أيضاً نواب أحد أحزاب المعارضة. وبعد اجتيازه مجلس النواب أصبحت الطريق سالكة أمام إقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالغالبية فيه. والقانون الذي أطلق عليه اسم "سي - 51" يسمح لأجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على شبكة الانترنت، وتنفيذ عمليات تجسس في الخارج، و "عرقلة" أنشطة إرهابية مفترضة. ويجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق.