اوتاوا - أ ف ب - أقر مجلس النواب الكندي أول من أمس، قانونا لمكافحة الارهاب، يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسّع نطاق عملها، بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. ويجرّم القانون الترويج للارهاب ويسهّل توقيف افراد واحتجازهم على ذمة التحقيق من دون توجيه تهمة، كما يوسّع تفويض جهاز الاستخبارات الامنية الكندي من جمع المعلومات الى العمل الناشط على احباط مخططات ارهابية والتجسس خارج كندا واعتراض تحويلات مالية وأسلحة ومنع مشتبه فيه من صعود طائرة وقطع الرسائل عبر الانترنت وقرصنة حساب لتجنيد جهاديين على «تويتر». وبعد اعتماده امام مجلس النواب، اصبحت الطريق سالكة امام اقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لان المحافظين يتمتعون بالاغلبية فيه. لكن معارضة القانون اتت واسعة النطاق وابدت شراسة كبرى، وتصدّر 4 رؤساء حكومة سابقين وقضاة كبار الاعتراضات، وانضم اليهم زعماء قبائل السكان الاصليين والناشطون البيئيون وحقوقيون والكاتبة الشهيرة مارغريت اتوود، حيث اعتبروه انتهاكا غير مسبوق للحريات المدنية، مؤكدين انه من دون ضوابط ومفرط في التعميم. وأكد «الحزب الديموقراطي الجديد» المعارض ان القانون «مبهم وخطير ولن يعزّز امن الكنديين». وصرح النائب عن الحزب راندال غاريسون ان «الاف الكنديين نزلوا الى الشوارع احتجاجا على هذا القانون الذي سيبتلع حقوقنا وحرياتنا». وتابع: «هؤلاء الافراد يرفضون ان ينتصر الخوف على القيم التي تقود ديموقراطيتنا». واشار استطلاع اخير لمؤسسة «فوروم ريسيرتش» الى معارضة اكثر من نصف الكنديين للاجراءات الامنية المعززة، فيما ايدها الثلث فحسب.