أقر مجلس النواب الكندي امس الاربعاء قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وكانت الحكومة المحافظة اعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما اسلاميون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا. وأقر مشروع القانون "سي-51" على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب احزاب في المعارضة وحقوقيين وشخصيات اخرى من بينها الكاتبة الشهيرة مارغريت اتوود، الذين اعتبروه انتهاكا غير مسبوق للحريات المدنية مؤكدين انه "بلا ضوابط ومفرط في التعميم". ويجرم القانون الترويج للارهاب ويسهل توقيف افراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الامنية الكندي من جمع المعلومات الى العمل الناشط على احباط مخططات ارهابية والتجسس خارج كندا. واكدت اوتاوا ان الاجراءات الجديدة "ضرورية لوقف مغادرة عدد من الشبان والشابات الكنديين الى الخارج للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد". وقتل ستة كنديين على الاقل في العامين الفائتين في اثناء قتالهم في صفوف التنظيم المتشدد في العراق وسورية. وأقر المشروع في مجلس العموم بأغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوت لصالحه محافظو رئيس الحكومة ستيفن هاربر الذين يتمتعون بالاغلبية في المجلس، كما انضم اليهم نواب احد احزاب المعارضة. وبعد اعتماده امام مجلس النواب اصبحت الطريق سالكة امام اقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالاغلبية فيه. غير ان الغضب الواسع بسبب هذه التعديلات قد يبقى ويضر بطموحات المحافظين في انتخابات الخريف. واشار استطلاع اخير لمؤسسة فوروم ريسرتش الى معارضة اكثر من نصف الكنديين للإجراءات الامنية المعززة، فيما ايدها الثلث فحسب. ويشكل هذا القانون اكبر تعديل يدخل على التشريعات الكندية لمكافحة الارهاب منذ 2001، عندما سارعت اوتاوا الى اقرار اجراءات جديدة للامن القومي في اعقاب هجمات ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. واكدت حكومة هاربر الحاجة الى هذه الاجراءات لتعزيز انشطة الكشف عن المخططات الإرهابية واحباطها. وصرح وزير الامن العام ستيفن بليني في البرلمان "علينا ان نضمن منع الارهابيين الجهاديين الدوليين الذين يهددوننا من التحرك عبر ملء الثغرات في مشاطرتنا للمعلومات". لكن معارضة القانون اتت واسعة النطاق وابدت شراسة كبرى. وتصدر اربعة رؤساء حكومة سابقين وقضاة كبار الاعتراضات، وانضم اليهم زعماء قبائل السكان الاصليين والناشطون البيئيون الذين يخشون ان تستهدفهم الشرطة في اطار تلك الاجراءات. ويجيز التفويض الجديد لجهاز الاستخبارات اعتراض تحويلات مالية ومنع مشتبه به من صعود طائرة واعتراض اسلحة واجراء عملية "قطع الرسائل عبر الانترنت"، مثلا عبر قرصنة حساب على تويتر يستخدم لتجنيد جهاديين. وتصر الحكومة على استهداف الاجراءات هذه "للارهابيين" وليس للمواطنين الذين يحترمون القوانين. لكن الحزب الديموقراطي الجديد المعارض اكد ان القانون "مبهم وخطير ولن يعزز امن الكنديين". وصرح النائب عن الحزب راندال غاريسون ان "الاف الكنديين نزلوا الى الشوارع احتجاجا على هذا القانون الذي سيبتلع حقوقنا وحرياتنا". وتابع "هؤلاء الافراد يرفضون ان ينتصر الخوف على القيم التي تقود ديموقراطيتنا". كما اعتبر مفوض الخصوصية الكندي دانيال ثيريان ان مدى اتساع الصلاحيات الجديدة "مفرط" وان اجراءات الحماية التي تفرضها للوقاية من انتهاك الخصوصية "مقصرة بشكل خطير". وحذر من ان "الكنديين كافة سيعلقون في هذه الشبكة". وغردت اتوود قائلة "اراكم في الحبس يا شباب". وتعهد اخرون على غرار مجموعة الناشطين على الانترنت اوبن ميديا وضع هذا القانون في صلب الحملة الانتخابية واكدوا ان "اقرار هذا التشريع المتهور سيشكل عبئا على (المحافظين) في طريقهم نحو الانتخابات".