أقرّ مجلس النواب الكندي، أول من أمس، قانوناً لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها، بحيث يسمح لها، للمرة الأولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وكانت الحكومة المحافظة أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما إسلاميون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في أوتاوا. وأُقرّ مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب في المعارضة وحقوقيين يتخوفون من أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق الفردية. وأقر المشروع بأغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوّت إلى جانبه المحافظون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، كما انضم اليهم نواب أحد أحزاب المعارضة.