أقر مجلس النواب الكندي قانونًا لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير من صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها. وأقر المشروع في مجلس العموم بأغلبية 183 صوتًا مقابل رفض 96 صوتًا. ويجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق بلا توجيه تهمة، كما يوسع تفويض جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي من جمع المعلومات إلى العمل النشط على إحباط مخططات إرهابية والتجسس خارج كندا.