(1) هذا طلب، أو أمنية، أو رجاء، أو أكثر من ذلك.. مقدم الى أمناء وأمانات المدن والمحافظات، ولكل من له مسئولية، أياً كان حجمُها، عن الأحياءِ الشعبية. وقبل كل شيء لا بد أن أقولَ إنني، ككثيرين من مثلي، أكره تعبير «الأحياء الفقيرة» لأنه ظالم ومجحف كونه يختزل هذه الأحياء بعدم القدرة المادية في حين أنها في كثير من الأحيان أكثر ثراء، وتماسكاً، وأخوة، وكرماً، وإنسانية من الأحياء التي تسمى بـ «الغنية». وهنا حقيقة مطلقة : بالرغم من الجهود التي تُبذل الا أن المسافة التي تفصلنا عن الرضا عما أنجز في هذه الأحياء طويلة جداً. وقد تكون الأسئلة هي خير منطلق لهذه المقالات (الأمنيات) التي سيتم تخصيصها لمناقشة هذا الموضوع، وإليكم بعضاً منها : - ما حالة البنية التحتية في الأحياء الشعبية والأخرى ؟ - ما هو واقع الخدمات هنا وهناك؟ - كيف تجري المياه والسيول هنا وهناك ؟ - ما حال شبابنا هنا وهناك ؟ -ما الذي يشغل بال المسئولين وأمناء المدن والمحافظات أكثر : الأحياء الشعبية أم الأحياء التي يسكنها القادرون ؟ منهجياً تعتبر هذه الأسئلة غير دقيقة لأن القاصي والداني يعرف الجواب مسبقاً. ولكننا نستحضرها من باب التذكير والتأكيد على الواقع الذي نعيشه. ولكي تساعدنا أيضاً على أن نبوح ببعض الاماني والمقترحات لما نتمنى أن تكون عليه هذه الأحياء ويكون عليه مستقبلها. المطلوب، رغم أنني لست متخصصاً في مجال التخطيط ولكن مثل ما يقولون (ما يبغى لها)، هو أن يُخصص لهذه الأحياء ميزانيات أكبر حتى لو تطلب الأمر نوعاً من أنواع «التمييز الإيجابي» وذلك بأن يقنن ما يخصص للأحياء الأخرى لإنجاز الكماليات، كالزينة، والتشجير والتلوين ؛ وأن تصرف هذه الميزانيات لتحقيق أهداف محددة في الأحياء الشعبية لتكون أحياء مفتوحة، مكتملة الخدمات والبنية التحتية، ونشطة اجتماعياً، وثقافياً... كم نتمنى أن يجد المسئولون حلاً لـ «هذا مو شغلنا « و «هذا من اختصاص جهات أخرى» إلى آخر هذا الأذى الذي ينتج عنه تقاذف للمسئولية ضحيتها آباؤنا وأمهاتنا وشبابنا في هذه الأحياء. في اعتقادي أنه بما أن الأمانات في المقدمة وهي التي لها الحضور الأكبر والنصيب الأكبر من المسئولية عن هذه الأحياء فمن المفترض أنها تقوم بدور « مُعلق الجرس» و»الراصد الرسمي» لاحتياجات هذه الأحياء ومعاناتها ومن ثم تنقل هذه الاحتياجات الى الجهات المسئولة عنها مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عمليات التواصل بين الجهات المعنية ترصدها جهة متابعة مستقلة عليا تساند وتحاسب من يتأخر في أداء واجبه نحو هذه الأحياء. بكلمة واحدة، أصبح لزاماً علينا، وأكثر من أي وقت مضى، ان نتبنى سياسات، واضحة، وغير معقدة، وبعيدة عن التنظير والخطط الاستراتيجية والعروض الافتراضية، لتطوير هذه الأحياء في جميع مدن المملكة، وبخاصة المدن الكبيرة، وأن تقوم هذه السياسات على تطبيق فكرة «التمييز الإيجابي» الى أن نضيّق درجة التفاوت بين هذه الأحياء والأحياء الأخرى... يتبع. A1250@hotmail.com