تسعى مبادرة تدابير تعزيز المساواة بين الجنسين إلى تطوير طرق مسح محسنة لقياس قدرة الرجال والنساء على التحكم في الأصول، واستغلال الوقت، والولاية على النفس، في حين يقوم مقياس تمكين المرأة للنظم الإحصائية الوطنية بوضع مقياس وبروتوكولات العمل الميداني المرتبطة به لقياس التمكين على المستوى الفردي في المسوحات الوطنية للأسر والمزارع، "بما في ذلك تلك المسوحات التي تدعمها مبادرة 50x2030، مبادرة الزراعة المعتمدة على البيانات". وستتم إضافة هذه البيانات الإضافية إلى بوابة بيانات النوع الاجتماعي حينما تصبح متاحة. في الواقع، جاء هذا المسعى في وقته تماما نظرا إلى أن العالم لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الوقت الراهن الذي تعمل فيه الدول على تحقيق التعافي الاقتصادي. وتظهر البيانات أيضا أن تأثير جائحة كورونا كان أشد وطأة على النساء من الرجال، وأن النساء يواجهن خطر فقدان عديد من المكاسب التي حققنها بشق الأنفس. حتى قبل الجائحة، أظهرت الشواهد أن فجوات الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة، وأن معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة أقل من 50 في المائة في ثلث جميع الدول. ولو تمت معالجة هذه الفجوات بين الجنسين، لكان بمقدور العالم أن يحقق "عائدا للمساواة بين الجنسين" يبلغ 172 تريليون دولار، وهو ما يبلغ نحو ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي على مستوى العالم. يعد هذا هو السبب في أن تعزيز الحصول على مزيد من بيانات النوع الاجتماعي والإحصاءات ذات الصلة والارتقاء بمستواها، أمر بالغ الأهمية لتوجيه الموارد بشكل فاعل نحو تصميم السياسات التي يمكن أن تحسن مستوى حياة النساء والرجال على حد سواء. لقد صممنا بوابة بيانات النوع الاجتماعي بحيث تكون مفيدة لطائفة مختلفة من الجهات المستهدفة. ويتمثل هدفنا الأساس في الوصول إلى واضعي السياسات لحثهم على استخدام هذه البيانات في وضع السياسات المستندة إلى الشواهد. إلا أننا أردنا أيضا ضمان إتاحة بيانات النوع الاجتماعي لأصحاب المصلحة الآخرين، مثل منظمات المجتمع المدني والباحثين والمتخصصين في البيانات والصحافيين، الذين يمكنهم التعامل معها ونقلها بشكل أكبر إلى المواطنين ومجتمعاتهم المحلية بحيث تطلق المحادثات الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين شرارة المناقشات والإصلاحات المعنية بالسياسات. بينما تتطلع الدول إلى التعافي من جائحة كورونا والمضي قدما نحو تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، تعد بيانات النوع الاجتماعي ركيزة مهمة لضمان ألا يتخلف نصف سكان العالم عن الركب. ويتطلب إحداث تغيير جوهري نحو المساواة بين الجنسين مزيدا من الاستثمارات، وإدخال تغييرات على القوانين والسياسات، وتنفيذ تدخلات لتغيير الأعراف الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة، والتحلي بالجرأة لتغيير علاقات القوة. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون هذه البيانات دليلا على أنه يتعين على واضعي السياسات وضع سياسات شاملة ومراعية للفروق بين الجنسين، التي ستتيح للفتيات والنساء تحقيق كامل إمكاناتهن، من أجل تسريع وتيرة تحقيق المساواة.