·        الموافقة على قرار تشكيل لجنة الإشراف على إدارة الأسواق المركزية ·        الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد الإطار الوطني للمؤهلات ·        رئيس الوزراء يوجّه الوزراء بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ ·        مضامين هامة في الخطاب السامي على الصعيدين الداخلي والخارجي ·        قانون لمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والمهنية ·        الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأعمال الخيرية   الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» يوم أمس الأول في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه من مضامين هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، عكست مدى ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، ورسمت ملامح المرحلة القادمة وما تتطلبه من جهد وبذل وعطاء من أجل الوطن مع التمسك بالقيم والمبادئ، لتتواصل مسيرة النماء والبناء في ضوء توجيهات سموه السديدة ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك إلى جانب ما أكّد عليه الخطاب السامي من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وحرص على كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمّن مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي بشأن التحضير لانتخابات مجلس الشورى وإعداد مشروعات القوانين اللازمة. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما أوضحه سمو الأمير من نجاحات وإنجازات على الصعيد الاقتصادي وفي مجال توفير الخدمات والمستوى المعيشي اللائق رغم الحصار الجائر، مؤكداً أن ذلك تحقق بفضل من الله وبتوجيهات سموه وبالجهود المخلصة لأبناء الوطن والمقيمين. ووجّه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بوضع توجيهات سمو الأمير في خطابه أمس الأول موضع التنفيذ وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لذلك. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون الحالي رقم (25) لسنة 2004 ، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية. ويقضي المشروع بإنشاء اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية، بوزارة التجارة والصناعة، وتختص بعدة اختصاصات، منها : اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير الأسواق المركزية ورفع كفاءتها. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد الإطار الوطني للمؤهلات. والإطار الوطني للمؤهلات هو أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، ومن أهدافه استيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي. خامساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. سادساً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا. سابعاً- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن اقتراح تجريم تهريب المهاجرين وفقاً لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومرئيات وزارة الداخلية في هذا الصدد، واتخذ بشأنه القرار المناسب.