أيدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن 5 سنوات لآسيوي، وحبس آخر سنة أجبرا عاملة آسيوية على ممارسة الدعارة بعد استدراجها بطريق الاحتيال، كما ألزمتهما المحكمة بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وكانت المجني عليها قد قدمت إلى مملكة البحرين بشهر مايو 2019 عن طريق مكتب لاستقدام العمالة للعمل خادمة بمنزل كفيلها، ولرغبتها في الحصول على دخل أكبر تواصلت عبر الفيسبوك مع فتاة من جنسيتها مقيمة في دولة خليجية عرفتها على أخرى مقيمة في المملكة وأخبرتها بأن لديها عملا لها براتب أكبر وحرضتها على الهروب من منزل كفيلها، وفي الموعد المتفق عليه حضر إليها المتهم الأول ونقلها بسيارته إلى منزل المذكورة ومكثت لديها مدة أسبوع وبعدها حضر إليها المتهم وأبلغها بأنه سيوفر لها عملا جديدا كخادمة واصطحبها معه لأحد الفنادق واحتجزها فيه وأبلغها بأنها ستعمل في الدعارة.وعلى الرغم من رفض المجني عليها إلا أن المتهم نهرها وهددها حتى أذعنت له ومارست الدعارة مع الزبائن الذين يحضرهم إليها وكانت تسلمه المبالغ التي تتلقاها من الزبائن وكانت تبلغ 20 دينارا للممارسة للمرة الواحدة، وقام ذلك المتهم بنقلها إلى أكثر من فندق وكرر معها الأمر ذاته، وتولى المتهم الثاني الذي يعمل بالتنسيق مع الأول توصيل طالبي المتعة الحرام إلى الفندق ولم تكن تستطيع مغادرة المكان خوفا من بطش المتهم الأول والعاملين معه.إلا أنها تمكنت من الاتصال بالمسؤولين بمكتب استقدام العمالة الذين أبلغوا رجال الشرطة الذين تواصلوا معها وحضروا إليها، حيث تبين لهم أن المتهم الثاني هو المسؤول عن غرفتها فتم القبض عليه وتحريرها، وأقر المتهم الثاني بقيامه بالتحريض على ممارسة الدعارة وأن المتهم الأول هو الذي أحضر المجني عليها إلى الفندق الذي يعمل به لممارسة الدعارة مع رواده وقد أسفرت تحريات شرطة مكافحة الاتجار بالبشر عن ارتكاب المتهمين للواقعة.فأسندت إليهما النيابة أنهما في غضون عام 2019، أولا المتهم الأول نقل وآوى المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة وذلك بطريق الإكراه والحيلة والتهديد منه، ثانيا: اعتمد على ما تكسبه المجني عليها والغير من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير عليها والسيطرة عليها لممارسة الدعارة، وأنشأ وأدار محلا للدعارة وهي الشقق المبينة الوصف بالأوراق، كما أسندت إلى المتهمين أنهما حرضا وساعدا المجني عليها على ارتكاب الدعارة، وساعدا الغير على ارتكاب الدعارة.