شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الحدث الوطني الأبرز الذي يعقد سنوياً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نموذجاً رائداً في العمل التكاملي الموحد الذي تتبناه قيادة دولة الإمارات للعبور إلى المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وتهدف الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إلى توحيد العمل الحكومي في منظومة تكاملية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة الموضوعات التنموية وتطوير الخطط والبرامج والاستراتيجيات ووضع تصورات وحلول للتحديات المستقبلية بشكل استباقي ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها العالمية. ويشارك سنوياً في هذا التجمع الوطني أصحاب السمو وسمو أولياء العهود والشيوخ وأكثر من 500 مسؤول حكومي من الأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، والوزراء ورؤساء الجهات ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية والمحلية في محطة رئيسية للعمل الوطني في دولة الإمارات تتميز بتكامل الخطط، والعمل بروح الفريق الحكومي الواحد لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المتسارعة بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وحققت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات على مدى الدورتين الأولى والثانية نجاحاً ملحوظاً تلخص في إطلاق 11 استراتيجية طويلة المدى، وأكثر من 220 مبادرة تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار بما يدعم مواصلة المسيرة التنموية وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة. وتسهم مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما تشمله من جلسات نوعية واجتماعات لفرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية الإمارات 2021، والارتقاء بمكانة الدولة الريادية العالمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى التي عقدت في 26 و27 سبتمبر 2017 إطلاق نحو 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، وإطلاق 4 استراتيجيات طويلة المدى هي استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تم إطلاق 3 مبادرات لتقوية دعائم الأسرة، ركزت على حل الخلافات الأسرية وسعادة الأفراد، وتوفير مركز متخصص بأحوال المطلقين وإصدار الدراسات والبحوث الخاصة بهم، فضلاً عن اعتماد معايير موحدة وتصنيفات للمساكن الصديقة لأصحاب الهمم. وفي مجال التشريعات تم الإعلان عن 5 مبادرات ركزت على تطوير بنية تحتية تشريعية متكاملة، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين كل الجهات المعنية؛ وفي مجال البيئة تم إقرار 3 مبادرات لمواجهة تداعيات التغير المناخي في الدولة وإعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية. وفي القطاع الصحي خرجت الاجتماعات بمبادرتين لتطوير المنظومة الصحية تتمثلان في تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات، مرتبط بمنظومة بيانات ذكية، وتعزيز اليقظة الدوائية وأنماط الحياة الصحية، وتمكين الجاهزية الوطنية من أجل الإدارة السلسة لحالات الطوارئ. كما تم الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة المريخ العلمية، وهو مشروع بناء المدينة الفضائية الأولى من نوعها، بكلفة 500 مليون درهم، على مساحة تبلغ مليونا و900 ألف قدم مربعة، لتكون أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض، وتشكل نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب المريخ. كما أسفرت الاجتماعات عن 4 مبادرات لتعزيز دور الشباب وإطلاع المسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتوفير رؤية أعمق لشؤون الشباب والجهات العاملة في القطاع لخدمتهم بشكل أفضل. وفي مجال الطاقة تم الإعلان عن 7 مبادرات للتنمية المستدامة تمثلت في مشروع الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتطوير النموذج التشغيلي لقطاع الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، واستراتيجيات القطاعات المستخدمة للطاقة، والإطار التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي 2036، وتعزيز الربط المائي بين هيئات الكهرباء والماء في الدولة، والسياحة المائية. كما نتج عن الاجتماعات إطلاق 4 مبادرات في مجال التعليم العام لتعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" بحيث يتم وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج من المدارس، وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل؛ أما على نطاق التعليم العالي فقد تم الإعلان عن 3 مبادرات ركزت على المعايير الوطنية لضمان جودة برامج التعليم العالي، وإطلاق نظام مركزي حول بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتقديم تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية. كما شهدت الاجتماعات إقرار 3 مبادرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ترتبط بتطوير الصناعة الإماراتية المتقدمة، وترويج المعرفة والتكنولوجيا وتحليل البيانات الضخمة عبر الذكاء الصناعي؛ إلى جانب إقرار 6 مبادرات لتمكين الموارد البشرية تهدف إلى مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية، وتقييم مستوى نضجها، ودراسة المهارات المستقبلية للوظائف. وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 3 مبادرات للقيادات والقدرات الحكومية تشمل تأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية وإعداد وتطوير القيادات الإماراتية بأطر وكفاءات موائمة لتوجهات حكومة الإمارات والترويج لتجربة الدولة في الإدارة الحكومية؛ إضافة إلى إطلاق 3 مبادرات لتطوير المنظومة الإعلامية تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي المحلي وبناء أجيال إعلامية مستقبلية وتوفير آليات لمتابعة ورصد وتقييم المحتوى الإعلامي العصري محلياً وإقليمياً وعالمياً. أما الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت يومي 27 و28 نوفمبر 2018 في العاصمة أبوظبي، فشهدت إطلاق أكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية تشمل: التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين المقبلتين وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2021. كما تم إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد هي استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، والإطار الوطني لجودة الحياة /الأجندة الوطنية لجودة الحياة/. وشارك في الاجتماعات أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وافتتحت باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال عام 2017، والجهود والبرامج الهادفة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والأهداف الوطنية للسنوات العشر المقبلة، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تؤسس لمئوية الإمارات 2071. وعلى صعيد المبادرات، أطلقت الاجتماعات مبادرتين لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً وتعزيز كفاءة واستدامة البيانات لرسم الاستراتيجيات الداعمة للأجندة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثلت في مبادرة "تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية"، ومبادرة "منصة تنافسية أرقام الإمارات. كما تم إطلاق أربع مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، تضمنت إعداد قانون اتحادي للتغير المناخي، وتطوير نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، وإعداد خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإيجاد آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة. وأعلنت الاجتماعات عن أربع مبادرات لتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المستقبل اشتملت على مبادرة مشاريع الشباب الناشئة في المساحات الثقافية، ومبادرة تنظيم فرص شباب الإمارات خارج الدولة، ومبادرة 100 شاب في الإعلام، ومبادرة الخدمة الوطنية 101. كما تم الإعلان عن 3 مبادرات لتطوير جودة الحياة تمثلت في إعداد النموذج الإماراتي لجودة الحياة في المجتمعات السكنية، ومبادرة البرنامج المجتمعي لجودة التغذية، والبرنامج المجتمعي لنمط حياة نشط. وتم الإعلان عن ثلاث استراتيجيات للموارد البشرية ومنظومة مستقبلية لإدارة المواهب والقدرات شملت الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي، واستراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة، ومنظومة رأس المال البشري لحكومة المستقبل، ولتعزيز التصنيع القائم على المعرفة، أطلقت الاجتماعات استراتيجية التنمية الصناعية 2030، والمنصة الإماراتية للصناعة. كما تم خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية إطلاق "دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية" و"البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية"، لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في الدولة، كما أعلن عن ثلاث مبادرات لتطوير إدارة الطاقة والموارد المائية لتعزيز استدامة الاقتصاد تمثلت في الخارطة المائية لدولة لإمارات العربية المتحدة، والمخزون الاستراتيجي للمياه، ومرصد الإمارات للطاقة. وشهدت الاجتماعات الإعلان عن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات /EWEC/ لبدء مرحلة جديدة في إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة، وتمهيد الطريق لانضمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للشركة الجديدة بهدف توحيد جهود إنتاج المياه وتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي وإمارات الدولة التي تخدمها الهيئة الاتحادية. كما تم الإعلان عن 4 مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الحيوية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتبسيط نظام الرسوم وحماية الاستقرار الاقتصادي في الدولة، والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، إلى جانب مشروع وطني لإدارة المخاطر المالية. وفي القطاع السياحي، تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تطويرية شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، وهوية الإمارات السياحية، وآليات تعزيز القطاع السياحي. وأطلقت الاجتماعات ثلاث مبادرات لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للارتقاء بالرقابة المالية تضمنت دراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق، وبرنامج الرقابة والتدقيق الذكي، والبرنامج الوطني لتأهيل الكوادر البشرية في مهنة التدقيق، فيما تم الإعلان عن 5 مبادرات لتطوير قطاع النقل، شملت السياسة الوطنية المنظمة للحد من الانبعاث في قطاع النقل، والاستراتيجية الوطنية لوسائل النقل الذكية، ومبادرة مدننا الوطنية المتصلة، والاستراتيجية الوطنية لتنظيم العمل في القطاع البحري، والنظام الملاحي الوطني لقطاع النقل البحري. وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 6 مبادرات حكومية لتحفيز التجارة وصناعة مستقبل الاقتصاد تضمنت آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير، وإطارا استرشاديا تنظيميا لترخيص أنشطة التجارة الإلكترونية، ووضع إطار تنظيمي لإرساء الضوابط الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية العابرة للقارات، ومنصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية، وإصدار تقرير سنوي حول آفاق اقتصاد الدولة. وأعلنت الاجتماعات عن ثلاث مبادرات خدمية تسهم في رسم ملامح حكومة المستقبل تمثلت في منصة الثقة الرقمية وهي منصة رقمية متكاملة تتضمن توقيعاً رقمياً ونظاماً خاصاً للتعاملات، وتشريعات المتعامل الرقمي، وصندوق المتعامل، كما تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تهدف إلى إشراك المواطنين في القطاع الخاص، وابتكار وظائف جديدة تناسبهم وتحتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل. وشهدت الاجتماعات إطلاق 3 مبادرات لتعزيز سيادة القانون وثقة المجتمع بالقضاء، وتطوير المنظومة القضائية، تضمنت النموذج الوطني الموحد للأحكام القضائية في الدولة، والدليل الاسترشادي الإماراتي لتحديد أتعاب مهنة المحاماة، والمنظومة الإلكترونية لتنفيذ الأحكام القضائية، فيما تم الإعلان عن 3 مبادرات لتطوير الإسكان شملت نظام تقييم التنفيذ الإنشائي الذكي، والدليل الوطني للإنشاءات الذكية، المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للإسكان "الزاجل". وبهدف تعزيز الأمن الغذائي في الدولة تم الإعلان عن 4 مبادرات تمثلت في منصة وادي الغذاء المستقبلي، ودليل نبض الاستزراع السمكي الوطني، وسلة الأسماك لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الغذائية في الدولة، والحوكمة الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن إنشاء مجلس استشاري يضم مختلف شرائح المجتمع. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في يونيو 2017 عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات"، بهدف توحيد العمل الحكومي في منظومة تكاملية واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي على المستويات الحكومية كافة، بحضور المسؤولين وصناع القرار، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.