استردّت لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى أمس تقريرًا بشأن قانون نيابي يقضي بإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات لأجل السكن لأول مرة. وجاء استرداد القانون بعد جدل شوري مطوّل، حيث شارك العديد من الشوريين بمداخلات دعت إلى إعادة النظر في موقف اللجنة الرافض للقانون. وقالت اللجنة في تقريرها إن إقرار القانون من شأنه التأثير على إيرادات الميزانية العامة للدولة، وذلك نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، أضف إلى ذلك فإنه ولئن كان التأثير على إيرادات الميزانية العامة محدودًا، إلا أنه يجب العمل على تعزيز إيرادات الميزانية العامة للدولة في مثل هذه الظروف الراهنة وليس الإنقاص من إيراداتها. وقال منصور سرحان عضو مجلس الشورى إن المواطن البحريني يستحق المساعدة والإعفاء من رسوم التسجيل العقاري 2% عند نقل ملكية العقار إليه لأول مرة، مؤكدا أن الكثير من البحرينيين من ذوي الدخل المحدود يعيشون على الاقتراض، وهذه المبالغ قد تكون زهيدة لكنها تكون مبالغ صعبة وباهظة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. كما أشار الى مدى الالتزامات التي يتكبدها المواطن من ذوي الدخل المحدود لتوفير المستلزمات الضرورية للانتقال، ما تسبب لكثير من العائلات البحرينية العديد من التأثيرات النفسية، لافتًا كذلك الى وجود بعض التباين والتناقضات في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، فهي أوصت برفضه لتأثيره على الميزانية، ثم قالت إن تأثيره بسيط على الميزانية!