تعود بيانات الاقتصاد الأمريكي إلى بؤرة تركيز المتداولين في وول ستريت هذا الأسبوع، نظراً للشكوك التي أحاطت بأدائه بعد تراجع الناتج الإجمالي للربع الأول وظهور مؤشرات على استمرار ضعف نموه للربع الثاني. ويحتل محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الذي عقد في إبريل/ نيسان الماضي، مركز الصدارة وسط تقارير هذا الأسبوع كونه يحمل تفاصيل أكثر حول نظرة الاحتياطي الفيدرالي لأداء الاقتصاد وما قد ينتج عنها من تأجيل لخطوة رفع أسعار الفائدة حتى بداية العام المقبل. وقد عززت تقارير الأسبوع الماضي ومنها تقرير مبيعات التجزئة وبيانات التضخم في أسعار المنتجين وتقرير الإنتاج الصناعي لشهر إبريل/ نيسان وحتى تقرير راحة المستهلك، القناعة بأن ما تعرض له الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول لم يكن عارضاً بسبب الطقس وإنما قد يكون دائماً. ويقول بول ريتشاردز رئيس قسم العملات الأجنبية لدى شركة يو بي إس: نحن نعيش مشاعر مزدوجة تعكس إما ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع تجاوز مسببات عارضة كالطقس، أو أننا سنشهد نشاطاً مفاجئاً في أسواق الأسهم يقول للجميع نحن بألف خير وكل شيء على ما يرام. ويستقبل السوق عدداً من التقارير المهمة هذا الأسبوع، إضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، منها تقرير أذونات البيوت الجديدة يوم غد الثلاثاء، وتقرير آخر عن القطاع السكني يوم الخميس وهو تقرير مبيعات البيوت القديمة إلى جانب دراسة فيلادلفيا حول الاقتصاد، وتقرير إعانات البطالة، وكلها تصدر في نفس اليوم. لكن الأنظار ستبقى مسلطة على محضر الاجتماع، حيث كانت اللجنة قد أشارت قي بيانها الذي صدر في نهاية دورة اجتماعات إبريل إلى أن رؤيتها لأداء الاقتصاد الأمريكي قد تراجعت لكن اللجنة تركت الباب مفتوحاً أمام رفع معدلات أسعار الفائدة هذا العام مانحة اتخاذ قرار الرفع فرصة أطول للطبخ على نار هادئة. لكن الجديد أن كل البيانات التي صدرت حول الاقتصاد منذ ذلك التاريخ جاءت مخيبة لتوقعات المحللين، ما دفع الكثيرين منهم لخفض توقعات النمو في الناتج الإجمالي للربع الثاني من 2 إلى 3٪. ويترقب السوق أيضاً، كلمات لبعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمن فيهم رئيسة المجلس جانيت يلين التي تلتقي أعضاء مجلس غرفة تجارة رود أيلاند مساء الجمعة. ولا يزال المستهلك الورقة الرابحة في الاقتصاد الأمريكي، حيث تحافظ مستويات إنفاقه على ضعفها المحير، ناهيك عن مؤشر راحة المستهلك الذي سجل انخفاضاً في آخر تقرير يوم الجمعة الماضي هو الأكبر منذ سبعة أشهر عند 88.6 نقطة مقارنة مع 95.9 نقطة أعلى مستوى بلغه خلال عام. وينحي خبراء الاقتصاد باللائمة على ارتفاع أسعار البنزين.