في عام 2008م نشرت صحيفة عكاظ خبرًا يشير إلى أن مركز تجاري في تبوك ابتكر طريقة للتشهير بالمعاكسين سعياً منه لإنهاء هذه الظاهرة والتي انتشرت في المركز، فقد قام المسؤولون عن المركز بوضع إعلان تحذيري بأن اسم وصورة المعاكس الذي يتم ضبطه بالجرم المشهود من قبل حراس الأمن ستوضع في مكان بارز في المركز ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب مصادر في السوق فإن المعاكسات انخفضت بعد ذلك الإعلان بنسبة كبيرة، وفي عام 2009م أشارت شبكة العربية في خبر لها بأن فريق بحثي سعودي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يسعى إلى دراسة أهم العوامل البيئية المسببة أو المساعدة على انتشار المعاكسات من خلال تحليل اجتماعي ونفسي متكامل إضافة إلى رصد أهم التداعيات والآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على المعاكسات وأن المشروع يعتمد على منهج علمي من خلال دراسة استطلاعية من المنظور البيئي المتكامل لأسباب الظاهرة وآثارها وطرق الحد منها من خلال مجموعة من الإجراءات المنهجية المتكاملة، وفي الشهر الماضي قام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلمية بورشة عمل بعنوان (المعاكسات) وكانت الورشة تهدف إلى التعرف على خصائص الجناة وضحايا المعاكسات وحجم الحوادث ومكانها وزمانها بالمملكة لعام 1435هـ والمقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية أمنية متكاملة للحد من مشكلات مثل هذه الظاهرة. الكثير والعديد من الورش التي تقام هنا وهناك للحد من هذه الظاهرة، ولكن بعد كل هذه الدراسات والمؤشرات أجد بأنه قد حان الوقت لوضع نظام محدد للعقوبات التي يجب أن تعلن لكل من يثبت قيامه بالمعاكسة في الأماكن العامة أو الأسواق سواء كانت لفظية أو غيرها من الحركات الخادشة للحياء والذوق العام والتي يكون فيها تعدٍ على حقوق العامة أو التقليل من احترام سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة. لن تتوقف المعاكسات في الأسواق والطرقات لدينا ما لم يتم وضع نظام محاسبة صارم سواء كان نظام مكافحة التحرش أو غيره من الأنظمة على أن يشمل هذا النظام عقوبات واضحة وصارمة تشمل السجن والتشهير والعقوبات المالية وغيرها من العقوبات التي تطبق في كثير من دول العالم ضد المعاكسين والمتحرشين مما جعل المرأة تسير في أسواق وطرقات تلك الدول ولا يتجرأ أحداً هناك أن يقوم بأي معاكسة لأنه يعرف مصيره. Ibrahim.badawood@gmail.com